أعلن في نشرة إصدار الشركة بتاريخ ٢٠١١/١٢/٧ اتفاقيتان
الاتفاقية الاولى
-------------------
تحت البند رقم 1-10-14
إتفاقية تحويل أعمال مع شركة ميدنت جلف إي سي (ميد نت)
عبر وكيلها محمد عمر قاسم العيسائي
تقول الشركة الآن إنها لم تبرم هذه الإتفاقية لانها قد قررت عمل أقسام داخلية لإدارة الخدمات التأمينية الطبية وهو أقل تكلفة
الاتفاقية الثانية
------------------
تحت البند رقم 2-10-14
إتفاقية دعم فني بعد تأسيس الشركة مع شركة ( مدنت القابضة ) على أن تتقاضى مدنت القابضة رسم سنوي مقداره 5. % من أقساط التأمين المكتتبة سنويا
تقول الشركة الآن أنها لم تبرم هذه الاتفاقية لأنها قد قامت بتوظيف الكفاءة المطلوبة لإدارة خدمات الدعم الفني مما أدى إلى توفير المبالغ المطلوبة لهذه الإتفاقية
السؤال
لماذا لم تعلن الشركة عن إلغاء هاتين الاتفاقيتين منذ بداية عملها خاصة وأن نشرة الاصدار كانت بتاريخ ٢٠١١/١٢/٧ م أي منذ ما يقارب الـ ٥ سنوات
لماذ أعلنت الآن
الا يوجد رقابة من مؤسسة النقد ووزارة التجارة وهيئة سوق المال للاطلاع على كشوفات حسابها خلال الـ ٥ سنوات الماضية
خسرنا أموالنا في سراديب الغموض ولا ندري هل من قوي منصف يرد حقوقنا
هل توجد حكومة تضرب بيد القانون علي كل متلاعب ومختلس
أم أن الفساد إستشرى وانتشر ويصعب لجمه وتحجيمه
كيف يأمن المستثمرون على أموالهم في دهاليز الشركات الغامض
كيف يستثمر الناس ويامنون على أموالهم عندما ينتشر الفساد دون رادع أو رقيب
هل يتفق هذا مع رؤية ٢٠٣٠ التي عمود سنامها الاستثمار