توقع عدد من المختصين في المجال العقاري أن يشهد العام الحالي تسارعا كبيرا لوتيرة تصريف الأراضي البيضاء في السوق، حيث أثر قرب تطبيق الرسوم عليها، وذلك بضخ ملايين الأمتار – بحسب تأكيدات المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل -، رغم أن الطلب على القطاع العقاري لا يزال يسجل أرقامًا جديدة في انخفاض الحركة ونزول محدود في القيمة.

وقال المتخصص في الشأن العقاري، سليمان العمري، أن المتابع للسوق العقاري يرى أن هناك زيادة في العروض يقابلها قلة في الطلبات والسبب هو البحث عن انخفاضات حقيقية في العروض رغم أن الجاد في الشراء سوف يلاحظ أن هناك انخفاضا في السعر، كما أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء زاد من العروض والشراء من قبل منتهزي الأسعار، بحسب “الجزيرة”.

وتوقع العمري بأن عام 2016 سيشهد ارتفاعا لأسعار الفائدة المصرفية، وهو ما سيؤثر بشكل ملحوظ على طلبات شراء العقارات الاستثمارية بشكل خاص باتجاه الانخفاض، خصوصا مع تدني معدلات العوائد المرجوة منه خلال الفترة الحالية.

وأضاف العمري أن الأسعار ستبدأ في التراجع وهذا يعتبر فترة تصحيحية للأسعار ويعتبر تراجعها أمرا طبيعيا، وهذا ما يشهده القطاع العقاري المحلي خلال الفترة الحالية، خصوصا في ظل عوامل أخرى تدفع الأسعار إلى هذا التصحيح الذي بات إجباريا على السوق.

بدورة قال المستثمر العقاري، خالد الغليقة، أن المتابع للسوق العقاري يرى أن هناك تصريفا للأراضي البيضاء وهذا ما كشفه المؤشر العقاري الصادر من قبل وزارة العدل والسبب يعود إلى العديد من العوامل لعل أبرزها هو فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وتعديل التشريعات الخاصة بالاقتراض بضمان العقارات من البنوك وقنوات التمويل الأخرى، وعدم وجود كيانات اقتصادية كبيرة في نشاط الاستثمار العقاري لها قدرة على التحدي والمواجهة والمنافسة مع نقص الامكانات الفنية والادارية .