رغم تراجع أسعار النفط العالمية منذ أكثر من عام، يواصل الاقتصاد القطري نموه وتقدمه ونهوضه ليس على الصعيد العربي فحسب؛ بل على الصعيد العالمي أيضاً، فقد حلت قطر في المركز الثاني بين أكثر الاقتصاديات نمواً في العالم، بنسبة بلغت- حسب مصادر اقتصادية متطابقة - نحو 7.1%.
هذه الحقيقة دفعت أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل خليفة، إلى استحضارها في خطابه الذي وجهه اليوم إلى أعضاء مجلس الشورى القطري، بمناسبة افتتاح دورته الـ44، حيث طمأن الأعضاء إلى مزايا الاقتصاد القطري وقدرته على مقاومة تراجع النفط، مشددا على أن المركز الثاني الذي تحتله قطر من حيث معدل النمو يمثل حالة فريدة.
ووفقاً لتصنيف شبكة سي إن إن "CNN" الأمريكية لتوقعات الأداء الاقتصادي العالمي لعام 2016، وتقرير لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد القطري صدر في أبريل/ نيسان الماضي، جاءت دولة قطر في المركز الثاني بمعدل نمو بلغ 7.1%، فيما جاءت الهند في المركز الأول بنسبة 7.5%، تليها الصين التي احتلت المركز الثالث بنسبة 6.8%، ثم الفلبين في المركز الرابع بنسبة وصلت إلى 6.7%، وتضم القائمة الدول التي يفوق ناتجها الإجمالي 100 مليار دولار في العام.
ولم تتأثر قطر تقريباً من جراء هبوط أسعار النفط، فمع أنها منتج كبير للنفط فإن أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي لا ترتبط بالنفط ارتباطاً وثيقاً؛ حتى عند مستويات الأسعار الحالية للنفط التي تراوح حول 40 دولاراً للبرميل الواحد، فإن محللين لا يتوقعون أن تسجل ميزانيتها عجزاً خلال العام الجاري؛ بفضل صادراتها من الغاز واحتياطياتها المالية الضخمة.