رجحت مصادر مطلعة أن تشهد الزيارة المرتقبة التي يقوم بها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى الجمهورية التركية، الخميس المقبل (29 سبتمبر 2016)، بداية آفاق واسعة للاستثمار بين البلدين، في وقت تعد فيه هذه الزيارة لولي العهد الأولى إلى تركيا بعد تعيينه بهذا المنصب.
وكشف الدكتور مصطفى كوصو كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات برئاسة الوزراء التركية، عن ترتيب لقاء لكبريات الشركات التركية مع الأمير محمد بن نايف ولي العهد ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية؛ لدراسة فرص مشاركة هذه الشركات في السوق السعودية.
وتمثل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن نايف إلى تركيا مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين؛ لما يمثلانه من ثقل إقليمي إسلامي بالعالم في منطقة تشهد صراعات هددت استقرار البلدان العربية.
ويحمل ولي العهد الأمير محمد بن نايف، خلال زيارته إلى تركيا، عدة ملفات يأتي أبرزها ملف الإرهاب والأزمة السورية، والاستثمار بين البلدين، بعدما أنشئ المجلس السياسي الاستراتيجي الذي يتيح عقد لقاءات سنوية بين وزراء البلدين في مجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والصناعة والطاقة والعسكرية، والتعاون الأمني الموجود في السابق. ويعتبر المجلس السياسي بوابة لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.
وكانت "عاجل" قد انفردت بكشف موافقة المملكة قبل نحو 9 أشهر -وتحديدًا في (16 ديسمبر 2015)- على دخول شركات استثمارية تركية؛ للمساهمة في مشاريع تنموية بمناطق المملكة في خبر بعنوان "شركات تركية تستعدّ للمساهمة في مشاريع بالمملكة".
كما انفردت أيضًا بنشر توجيه ولي العهد الأمير محمد بن نايف في (16 فبراير 2016) لإمارات المناطق بالتعامل مع الشركات التركية وفقًا للضوابط المعمول بها، والسماح لها بدخول السوق السعودية.
وتتضمن المشاريع التي يمكن أن تنفذها الشركات التركية "إنشاء الطرق السريعة، وأعمال البناء، والسكك الحديدية، وإنشاء الموانئ، ومشاريع التنمية الريفية والإصلاح الزراعي، وإقامة السدود والجسور"، وفتح الاستثمار للشركات التركية الكبرى كشركة "كولين" ذات الأنشطة المتعددة.
وتعود العلاقات السعودية التركية إلى عام 1929م، بعد توقيع اتفاقية سلام وصداقة بين البلدين، وتطورت العلاقة تدريجيًّا بين البلدين بعد زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين آنذاك لتشهد توقيع اتفاقيات متبادلة وتعاون على الصعيدين الأمني والاقتصادي، أسهمت في تشكيل لجنة سعودية-تركية مشتركة. ولتقارب الرؤية في قضايا المنطقة والقضايا المشتركة ومصالح البلدين؛ تأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن نايف لصنع منطقة شرق أوسط مستقرة وآمنة.