قرر مكتب إدارة الدين العامّ في "وزارة المالية"، تعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، والتي ستنطلق ابتداءً من يوم غد الثلاثاء (11 أكتوبر 2016).
وكلفت الوزارة هذه البنوك الاستثمارية لإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج، وسيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات حسب ظروف السوق.
وبينت الوزارة أن ذلك يأتي انطلاقًا من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020، بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العامّ بوزارة المالية، والذي يعد أحد أهم مبادرات وزارة المالية.
وأشارت إلى أن هذا يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.
وقررت وزارة المالية تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العامّ، عبر منصة السوق المالية السعودية "تداول" وبشكل تدريجي، على أن يتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتي الإدراج والتداول.