كشف محمد المديهيم، المشرف على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، أن 503 مالك لأراضي داخل النطاق العمراني تم تسجيلها تمهيدا لدفع الرسوم مقابل عدم تطويرها، مشيرا إلى أن أكبر مساحتي أرض تم ادراجهما حتى الآن هما 5 مليون متر مربع في جدة واخرى بمساحة 4 مليون متر مربع في الشرقية.
واستدرك المديهيم ذاكرا أن بعض المسجلين لاتنطبق عليهم اصلا شروط التسجيل ولكن كإجراء احترازي من قبل هؤلاء الملاك سجلوا. وبيّن المديهيم اثناء لقاء تم في مقر وزارة الاسكان بالرياض مع بعض الاعلاميين أن الوزارة تدرس تأسيس شركة غير ربحية يكفل إليها تحصيل رسوم الاراضي البيضاء، مفيدا ان جميع الايرادات التي سيتم تحصيلها ستضخ في حساب خاص لدى مؤسسة النقد يصرف منه على مشاريع وخدمات الوزارة، نافيا استقطاع جزءا منه كتشغيل للشركة، لكنه اشار الى ان الوزارة لديها خطط لتوفير موارد للشركة تساعدها في التشغيل غير رسوم الاراضي. وأوضح المشرف على رسوم الاراضي انه سيتم تطبيق الرسوم بدءا من 14 ربيع الأول 1438 هـ الموافق 13 ديسمبر المقبل ولن يتم استثناء احد من كافة شرائح المجتمع، متطرقا الى ان شخصيات اعتبارية بادرت وسجلت اراضيها الخام في النظام الخاص بالتسجيل.
واشار المديهيم الى ان النظام كفل للوزارة الحق بتعليق الرسوم وليس إلغائها اذا رأت ان لاحاجة لها في منطقة معينة في ظل توافر المعروض بشكل جيد، مفيدا إن 10 مدن تحت مراقبة الوزارة حاليا وتعاني هذه المدن من مشاكل اسكانية.
وقال المديهيم إن هناك استثناءات أربعة في تطبيق هذه الرسوم، وهي:
– انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم السابقة
– وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها
– وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها
– إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار
وأكد أن الوزارة ستلزم صاحب الارض بتسديد الرسوم حتى لو اعترض ولجأ الى القضاء، مفيدا ان اللجوء للقضاء من حق اي معترض على قرارات الوزارة الا انه لن يكون ذريعة للتهرب من الرسوم. كما ان قضايا الورث – والحديث لازال للمشرف على تطبيق الرسوم – لن يعفي اصحاب الارض المتنازعين عليها من دفع الرسوم وفق نسبة كل شخص منهم فيها. وأبان المديهيم أن لائحة النظام تمكن وزارة الإسكان من الانتقال في تطبيق المراحل بموجب المواعيد الزمنية المحددة في اللائحة دون الحاجة إلى تأجيل أي من المراحل، متوقعا تزايد التسجيل في نظام رسوم الأراضي في الأيام الأخيرة من المهلة المحددة.
وتطرق الى ان هيئة تقييم هي من ستتولى تقييم الأراضي سعريا وفقا تقسيم المدينة المطبق فيها الرسوم لاقسام سعرية تتحكم فيها وجود كافة الخدمات وامورا اخرى، مشيرا الى ان العصب التجاري في كل مدينة سيكون منفصل وسيحسب بحساب مختلف
المواضيع المتشابهه 
المديهيم: 500 مالك سجلوا أراضيهم لدفع الرسوم .. و9 مليون متر 
العرض الشجري
