هناك أهمية لتغيير الفلسفة الاقتصادية الراهنة والتي لم تهتم بمساهمة المواطنين في العملية الاقتصادية كمنتجين أو كدافعي ضرائب للخزينة العامة،
وتلك التصورات التي أوحت للإدارات الاقتصادية بأن المواطنين يمكن لهم الاعتماد على إنفاق الحكومات والتمتع بريعها من دون بذل جهود تذكر، والاتكال على عمالة وافدة لتشغيل المنشآت الوطنية، تلك التابعة للحكومة أو العائدة للقطاع الخاص. ظلت هذه السياسات نافذة، في معظم بلدان الخليج المصدرة للنفط، منذ بداية عصر النفط وتكرست في شكل مطلق بعد الصدمة النفطية الأولى عام 1974. يعني ذلك أن النهج الاقتصادي الحاكم اعتُمد منذ أكثر من أربعين سنة ولم يتم إجراء تعديلات على سياساته في شكل أساسي حتى الآن.
لن تكون رحلة التكيّف سلسة ويسيرة
وهناك احتمالات لمواجهة مشاكل اجتماعية وسياسية متفاوتة.
المواضيع المتشابهه 
الكاتب عامر التميمي / لابد من وضع نهاية لسياسات الدعم الحكومي المفتوحة للمواطنين !!! 
العرض الشجري
