علمت "سبق" عن إجراءات جديدة يتدارسها صندوق التنمية العقارية الذي توقفت دفعات قروضه منذ قرابة عام ونصف.
ووفقا للمعلومات يتجه الصندوق لاتخاذ إجراءات وتنفيذ برامج ومبادرات تهدف الى معالجة طلبات جميع قوائم الانتظار خلال ٣ سنوات قادمة.
وبينت المعلومات ان الصندوق يتجه الى عقد شراكة مع البنوك المحلية لمعالجة تلك الطلبات وفق عدد من الضوابط.
وتشير المعلومات الى الصندوق سيطبق اجراء فيما يخص قيمة القرض العقاري حيث لن يتم صرف الحد الأعلى للقرض (500 ألف) الا وفق ضوابط تضمن قدرة المقترض على السداد لضمان استمرارية الصندوق في اقراض مواطنين آخرين.
وينتظر ان يرفع الصندوق تلك الإجراءات عقب الانتهاء من دراستها للجهات المعنية لاقرارها بشكل رسمي.