توقعات شخصية مبنية على أرقام ومنطق قابلة لكل شيء، أتمنى أن تقرأ وتحلل كل كلمة فيها لنستفيد ونفيد وأسعد بتعليقكم وآمل الحرص على الحقوق الفكرية لأخوكم: بدر الفيصل
مقدمة:
في 30 سنة ماضية من 1986م إلى 2016 وصل الذهب إلى القمة 1823 دولار في 1/ 8/ 2011م في وقت وصل مؤشر الدولار في ذلك التاريخ 74.
ووصل الذهب إلى القاع خلال الفترة 255 دولار للأونصة في 1/ 8/ 1999م،
ووصل مؤشر الدولار في ذلك الحين إلى 102.
الذهب حالياً 1132 دولار للأونصة، ومؤشر الدولار102.
دعونا نتفق على قواعد العلاقة بين الثلاثة (الذهب والدولار والبترول):
الدولار والبترول:
دعونا نتفق على قاعدة: دولار قوي مابين 90 إلى 120 يساوي بترول منخفض يتراوح مابين 30 إلى 50 دولار كحد أقصى.
نأتي للدولار والذهب :
دولار قوي ما بين 90 إلى 120 يساوي أونصة ذهب وفقاً للمؤشرات (الحالية مع مراعاة التضخم الطبيعي) مابين 700 إلى 900 دولار للأونصة.
العلاقة الطردية بين الثلاثة والأصول المالية المتنوعة:
دعونا نتفق:
النقد يفقد قيمته الفعلية ما بين 7 إلى 11% سنوياً.. يعني اليوم مستحيل يرجع مؤشر الدولار إلى 30 أو 20، أيضاً المتوسطات تتتغير وفقاً لكل دورة إقتصادية.
الذهب والنقد:
ونظراً لأن النقد يفقد قيمته سنوياً فالذهب في ترند صاعد أمام الدولار من عام 1971 (تاريخ فك ارتباط الذهب بالدولار) فمن قبل ذلك التاريخ كانت الأونصة تساوي 35 دولار، وفي الدورة الأولى 10 سنوات من 1970 إلى 1980 وصل سعر الأوقية 666 دولارثم نزل إلى المتوسط الطبيعي له وهو 320 دولار للأوقية كمتوسط الفترة من 1982 إلى 2002م، ثم في الدورة الثانية له وصل إلى 1823 دولار للأوقية في 2011 شهر 8.
مؤشر الدولار:
في 2002 كان مؤشر الدولار 102.
نقطة التحولات الإقتصادية بدأت في 2002.. الدولار هبوط، البترول صعود، الذهب صعود.
امريكا:: أم الدولار تعاني مديونات تريليونية، لذا انخفاض الدولار من صالحها اقتصادياً. من خلال المتوسطات يمكن توقع التالي:
1-الذهب خلال العشر سنوات القادمة سيتراوح قيمة الأونصة ما بين 700 إلى 900 دولار للاونصة.
2- مؤشر الدولار قد يصعد إلى 140 لكنه سيتراوح بين مابين متوسطات 90 إلى 110.
3- البترول سينخفض خلال الفترة القادمة (من 8 إلى 10 سنوات: مر منها سنتين تقريباً) ولن يرتفع، وستتراوح قيمة البرميل مابين 30 إلى 50 كمتوسطات.
العلاقة بين الثلاثة والعقار والأصول المالية (العقارية والأسهم والاستثمار) بشكل عام:
من المعروف أن أسواق الأسهم أكثر وأسرع الأسواق تفاعلاً مع أي تغيير اقتصادي، ولذا: نلاحظ:
أن أسواق الأسهم الامريكية خصوصاً تدبلت أسعار الأسهم فيها عشرات بل مئات المرات من عام 2002 حتى 2011، ومن هنا تضاعفت ثروات أمثال الوليد بن طلال وغيره.
وهنا نصيحة لمن يملك القرار في هذا البلد: أي استثمار في أسهم شركات خارجية أمريكية حالياً مغامرة غير محسوبة.
الأسهم السعودية:
أيضاً تضاعفت من عام 2002 م حتى وصلت حد الإنفجار في غضون أربع سنوات وانهار السوق في فبراير 2006 لأنه لم يتحمل كمية النقود المتداولة.
ولذا: أسعار الأسهم والخيارات الأخرى المالية أكثر وأسرع الأصول المالية تأثراً.
ناتي للأصول العقارية:
العقار عادة بطيء التفاعل فمع أي تغير اقتصادي يحتاج فترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 سنوات ليستوعب ويتفاعل معه نزولاً أو صعوداً مع متنوع التغيرات الإقتصادية.
نأتي للأهم:
قيمة كل عقار ليست ماتقابله من ذهب أو دولار.. العقار تشكل قيمته عدة معايير وأوزان: الذهب تقريباً بنسبة 60% وتبقى 40% لأوزان أخرى ومؤثرات متنوعة أخرى كالحرب والنمو الإقتصادي والناتج المحلي وتاريخ المكان والعائد السنوي.. الخ ..
1- الدولة لن تصرف (مليارات) على أي مشروع كما كانت تصرف سابقاً على الإطلاق.
2- من أهداف 2030 خفض عدد موظفي الحكومة من مليون ومائتين ألف إلى 800 الف تقريباُ= يعني لا توجد وظائف حكومية في الفترة القادمة كما كان عليه الحال ماضياً، والتوظيف سيكون في القطاع الخاص بنسبة 90% ويتماشى هذا مع الانخفاض الحاد في متوسط النمو السكاني حالياً.
3- محاولة الدولة للتنوع الإقتصادي حالياً هي فقط للحفاظ على المستوى الحضاري بقدر الإمكان، مع المحافظة على سعر صرف ثابت أمام الدولار لأن هذا من مصلحة الشعب ومن مصلحة الدولة أن تحمي مصلحة الشعب.
4- التعداد السكاني للسعودية : متوسط النمو السكاني دخل في منحنى خطير (أقل من المتوسط العالمي) وبدأ النزول من عام 2014، (من 6.4 عام 1981 إلى 1.1 عام 2015م) وفي عام 2030 لن يزيد عدد السكان السعوديين كما كان خلال الفترة الماضية بل سينقص أو يثبت على الأقل، وبالتالي الرفاه المتوقع سيكون أفضل بشرط وضع معالجات كافية للعنصر الأجنبي المقيم في السعودية لئلا يسرق هذا الرفاه، مع تحرير أسعار الوقود والخدمات ومنح المواطن الفرق السعري ليستفيد من الرفاه.
5- إذا شحت السيولة وقبضت الدولة يدها عن الصرف وزادت قوة الدولار وانخفض الذهب مع سعر بترول منخفض فيعني هذا حتماً وبلاجدال أبداً انخفاض في الأصول المالية العقارية من قممها التي وصلت إليها عام 2015 بحدود متوسط من (40% إلى 70%) تقريباً بحسب ظرف كل موقع.
6- في فترة الترقب للإنخفاض (نحن حاليا فيها) سترتفع أسعار إيجارات العقار لضعف الناس على حركة الشراء والبناء، ومع وصول قيم الإيجارات لأسعار مبالغ فيها نوعاً ما سيندفع بعض الناس للبناء والشراء طمعاً في المردود ومن بعده يحصل النزول في الأسعار، نحن اليوم في مرحلة ترقب الناس، وبدأت الايجارات بالإرتفاع تدريجياً.
7- كل هذا متوقف على عدم حدوث أي تطورات استنزافية للإقتصاد كما هو الحال بحرب اليمن اليوم، والتي نتمنى أن تنتهي سريعاً، وفي حال وجود أي استنزاف سيجعل الدولة مضطرة لتعديل سعر الصرف (تدريجيا) أمام الدولار إلى 4.80 تقريبا عوضاً عن 3.75.
8- أي تعويم لسعر الصرف أو تعديل في سعر الصرف للدولار مقابل الريال ستكون عواقبه مؤثرة، وإن كان هذا متوقعاً بنسبة كبرى تصل إلى 60% للأسف، وسيؤثر حتماً على كافة التوقعات.
9- إذا كنت صاحب دخل موظف أو تاجر او عقاري أو مقبل على استثمار ماذا أعمل ؟
موظف: اترك عنك الهياط والسفريات والقروض واقتصد ثم اقتصد ثم اقتصد، وابحث عن مصدر دخل ثاني ولو بسيط، البسيط سيكون مؤثرا خلال الفترة القادمة.
تاجر: ابتعد عن مشاريع الكماليات والرفاهيات، (مطاعم، كفيهات، مغاسل، ألعاب ..) وركز على مشاريع الضرورة والحاجات الأساسية للإنسان.
عقاري: البناء ثم البناء ثم البناء: لديك فرصة ذهبية جداً الآن وقبل كل شيء أسعار الإيجارات سترتفع مع اتخفاض أسعار العقار وضعف القدرة الشرائية، ركز على الوحدات المتوسطة، شقق سكنية أو فلل صغيرة (3 إلى 5 غرف بمساحات متوسطة) لتحافظ على مردودها ل 20 سنة قادمة دون تأثير، الوحدات الصغيرة استفادتها ستكون مرحلية (8 سنوات بالكثير) ثم تنضرب بالقاصمة وبدون عودة.
المواضيع المتشابهه 
الذهب والدولار والبترول والأصول المالية (ومنها العقار) والعلاقة بينها (رؤية خاصة) 
العرض العادي
