اعلنت شركة "تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة" بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغ قدره 75 مليون ريال بنسبة 50% من رأسمالها البالغ 150 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن هذه الخسائر حدثت في السنوات المالية السابقة قبل تولي مجلس الإدارة الحالي كما إن معظم هذه الخسائر نتجت في فترة مجلس الإدارة السابق والذي انتهت دورته بتاريخ 26 سبتمبر 2015.
وأضافت أن مجلس الإدارة الحالي بصدد التقدم إلى الجهات القضائية والإشرافية المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية حفاظاً لحقوق الشركة ومساهميها بناء على موافقة الجمعية العامة لإقامة (شكوى) ضد بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة السابق إضافة للعديد من الملفات الأخرى، كما أنها تقدمت لوزارة التجارة والإستثمار وهيئة السوق المالية للمطالبة بتحريك دعوى الحق العام ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق.
وبينت أن الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر تعود لتكبد الشركة خسائر تشغيلية متتالية في السنوات المالية المنتهية فى 31 مارس 2010م و السنوات المالية المنتهية فى 31 مارس 2013م و حتى 31 مارس 2016م والتي تضمنت تكاليف ذات قيمة جوهرية لا تقع ضمن النطاق الاعتيادي للعمليات.
وقالت في بيانها إن إجمالي تأثير تلك البنود يبلغ 125.5 مليون ريال تتضمن:
1- تكاليف بقيمة إجمالية 51 مليون ريال ناتجة عن تأخر جوهري في البدء بتشغيل بعض المشاريع الإعلانية الرئيسية في المقابل لم يتم تسجيل أية إيرادات منها نتيجة لعدم تشغيلها لتحقيق منفعة منها وهي:
أ- 5 ملايين ريال - عقد المدن الصناعية.
ب- 6 ملايين ريال - عقد جسر المشاة بمدينة الرياض، وقد تم ترسية المزايدة على الشركة، إلا أنه لم يتم حتى تاريخه استلام الموقع، وتعمل إدارة الشركة الحالية على التوصل إلى حل مع مقام الأمانة تحفظ حقوق المساهمين.
ج- 32 مليون ريال - عقد 120 لوحة إعلانية بمدينة الرياض.
وقد تم البدء في تشغيل المشروع بشكل جزئي بعد انقضاء ما يقارب نصف فترة العقد، أدى إلى تكبد وتسجيل مصروفات ثابتة في المقابل لم يتم تسجيل إيرادات منها نتيجة لتأخر تشغيل المواقع المستلمة، إضافة إلى عدم استلام كافة المواقع المتعاقد عليها من الأمانة، وجار العمل مع الأمانة على التوصل إلى تسوية تحفظ حقوق المساهمين.
ح- 8 ملايين ريال - عقد تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان مع وزارة النقل نتيجة لاتخاذ إدارة الشركة السابقة قرار بإيقاف التسويق والبيع في يوليو 2014 دون التوصل لتسوية نهائية مع وزارة النقل.
2- 32 مليون ريال خسائر تشغيلية من قطاع المكتبات في السنوات المالية السابقة تم التأخر في معالجتها.
3- خسائر بمبلغ 9.6 مليون ريال من إحدى الشركات التابعة ( شركة اد أرت مديان) نتيجة لتعديل تقييم الأعمال تحت التنفيذ طويلة الاجل في السنوات المالية السابقة.
4- تكبد 19 مليون ريال كمصاريف مالية إضافية في الثلاث سنوات المالية السابقة نتيجة لإرتفاع تكلفة التمويل الذي حصلت عليه الشركة في تلك الفترة حيث تم الحصول على تمويل بهامش ربح مرتفع يبلغ 14% سنويا على الرغم من وجود تسهيلات بنكية قائمة مع مؤسسات مالية بهامش ربح أقل كان يمكن التوجه إلى أحدها للحصول على التمويل المطلوب.
5- إلزام الشركة بسداد مبلغ 13.9 مليون ريال عقب خسارة الشركة للدعوى المقامة ضد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بموجب الحكم الصادر في 9 سبتمبر2015م.
وقالت إن الخسائر المتراكمة عادت إلى الارتفاع عن نسبة 50% من رأس المال عقب انخفاضها إلى 35.9% من رأس المال بعد استخدام رصيد الاحتياطي النظامي بسبب قيامها بقيد خسائر انخفاض في كامل قيمة استثمارات في شركات زميلة بقيمة 19.6 مليون ريال في الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016 كالتالي:
1- الشركة الخليجية لتطوير الأنظمة بمبلغ 19.45 مليون ريال.
2- شركة التقنية المتجددة بمبلغ 150 الف ريال.
وأوضحت أن كلا الشركتين (تأسستا للعمل بمجال الحلول التقنية وكروت دفع مسبق بنكية وهي من الأعمال غير المشابهة لأنشطة وعمليات الشركة، كما أن الشركتين لم تمارسا أنشطة أو تحققا إيرادات منذ تأسيسهما فى عام 2010م، وتعود الملكية في الشركتين إلى إحدى الشركات المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السابق بدر بن فهد الداود بنسبة 30% وعضو مجلس الإدارة السابق عبد العزيز صالح المزيني بنسبة 40%، وشركة تهامة بنسبة 30%.
واشارت إلى أن أول تحفظ صدر في هذين الاستثمارين من قبل مراجع الحسابات الخارجي كان في القوائم المالية الأولية للربع المنتهي في 30-6-2015م.
وأضافت أنه عقب تولي مجلس إدارة الشركة الحالي بتاريخ 30 سبتمبر 2016 عكف على دراسة الملف بشكل مستفيض من الناحية الاستثمارية والقانونية لمعالجة التحفظ الوارد في تقرير مراجع الحسابات خاصة وأن الشركتين لم تحققا أية إيرادات منذ تأسيسهما قبل ست سنوات.
وبعد دراسة الملف تبين أن الاستثمار في الشركتين غير مجد ويتضمن مخالفات قانونية جوهرية، وعليه قررت الشركة قيد خسائر انخفاض في قيمة الاستثمارات فى شركة التقنية المتجددة والشركة الخليجية لتطوير الأنظمة فى ضمن قائمة الأعمال الأولية الموحدة للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2016م بمبلغ 19.6 مليون ريال.
ونوهت الشركة إلى أن الاستثمار في هاتين الشركتين هو من ضمن الملفات التي تم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2016م لإقامة شكوى ضد اعضاء مجلس ادارة الشركة السابق اضافة للعديد من الملفات الأخرى، كما أن الشركة تقدمت إلى وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية للمطالبة بتحريك دعوى الحق العام ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق.
المواضيع المتشابهه 
تهامة للإعلان" تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 50 % من رأسمالها.. وتوضح أسباب الخسائر 
العرض الشجري
