طالب الشورى من مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد لوضع حد للارتفاعات في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية.
داعيًا مجلس المنافسة إلى تعزيز التنسيق مع الهيئات والأجهزة التنظيمية لضمان عدم تداخل الاختصاصات لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة، ومطالبًا بدراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة للسنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس.