الله يعين موضوع إعادة الجدولة ربا صريح ,, المدين يتعثر , ثم تزيد عليه الدين بنفس الفائدة السابقة وتزيد المدة معه . (أغلب البنوك لايوجد لديها فتوى من هيئتها الشرعية عن إعادة الجدولة )..
ولو رفضت التوقيع عليها وطلبت بدون أي فوائد أخذا (سند الأمر) لوزارة التجارة ودخلت في دوامة ومشاكل ملاها نهاية . وكله بنظام مؤسسة النقد .(يعني بالغصب تدخل المسكين في الربا وتتربح منه فوائد أكثر)
أغلب من تعثر وتضرر كان بسبب الظروف الي حصلت للبلد , ليش ماتلزم الموؤسسة البنوك بإعادة جدولة بالمبلغ القرض المتبقي وبدون أي إضافاات للقرض .
أين من يدافع عن حقوق العملاء المالية والشرعية في هذا الموضوع أمام هذي البنوك الي تملك الأموال والقوة في وجوه هالضعوف.