أزاح قطاع المواد الأساسية في سوق الأسهم السعودية قطاع المصارف من صدارة قطاعات السوق من حيث القيمة السوقية، ليصبح الأكبر في السوق بقيمة 509 مليارات ريال تعادل 31 في المائة من القيمة السوقية، وتلاه "البنوك" بنسبة 25 في المائة وبقيمة 414 مليار ريال، بينما حل قطاع الاتصالات ثالثا بنسبة 10 في المائة وبقيمة سوقية 167 مليار ريال.
وكان سابقا قطاع المصارف يمثل النسبة الأكبر من السوق، لكن بعد دمج عدة قطاعات مع البتروكيماويات، أصبح قطاع "المواد الأساسية" هو الأكبر.
ورغم الهيكلة إلا أن التصنيف الجديد لم يزل تأثير المصارف والاتصالات من التأثير على المؤشر العام فهما في مراكز متقدمة كما كانا سابقا، كما أنه لم يجعل القطاعات تأثيرهم متقاربا في المؤشر العام، فلا يزال هناك تباين في التأثير على المؤشر.
وجعلت إعادة الهيكلة بعض الشركات مهيمنة على مؤشر القطاع، لتصبح الشركات الصغيرة قائدة لمؤشر قطاعها، فأصبحت شركة "الدوائية" في قطاع مستقل، ما يجعلها تستحوذ على كامل مؤشر القطاع، وكذلك "الرياض ريت" كما كان في التصنيف القديم، أما "التموين" بعدما كان من أصغر الأسهم تأثيرا في مؤشر "الزراعة والصناعات الغذائية، أصبح هو الأكبر تأثيرا في مؤشر قطاع الخدمات التجارية والمهنية، وظل سهما "كهرباء السعودية" و"المملكة" متصدرين في قطاعيهما.
وبعد خروج سهم "البحري" من قطاع النقل إلى قطاع الطاقة، أصبح سهم "الخدمات الأرضية" أكبر المؤثرين في القطاع، وبعدما كان سهم "العثيم" من الأقل تأثيرا في مؤشر التجزئة، أصبح قائد قطاع تجزئة الأغذية، وعدد من الأسهم أصبحت أكثر تأثيرا في مؤشر قطاعها بعد إعادة الهيكلة.
ويرى متداولون أن التصنيف الجديد بعد اختصاره إلى مستويين أصبح محيرا، فمثلا بعض الأسهم أصبحت كأنها خارج قطاعها الأساس، فمثلا شركة "البحري" مدرجة في قطاع الطاقة، بينما هي تقوم بالنقل البحري ويمثل النفط جزءا من نشاطها إضافة إلى البتروكيماويات، لذا يبدو أن قطاع النقل أكثر ملاءمة لنشاطها، لكن لو تم اعتماد أربعة مستويات ستصبح "البحري" في قطاع نقل وتخزين الغاز والنفط الذي سيكون أكثر ملاءمة.