10 يناير، 2017 امتنع عدد كبير من شركات الأدوية في مصر عن توريد مستلزمات المستشفيات الحكومية بالأسعار القديمة التي كانت تسري قبل تعويم الجنيه، كما طالبت بتسوية المديونيات والقروض الدولارية التي حصلت عليها قبل قرار تحرير سعر الصرف.
وبعد تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر الماضي، قفز الدولار في مصر لنحو الضعف مسجلا أكثر من 18 جنيها، مقابل 8.8 جنيهات قبل قرار التعويم. ما يعني أن تكلفة الاستيراد زادت بأكثر من 100%.
وتستورد شركات الأدوية العاملة في مصر أكثر من 96% من مدخلات الإنتاج من الخارج، ما يعني أن تكلفة الصناعة تضاعفت لديها بعد تحرير العملة، وهو مستوى جديد من التكاليف تقول الشركات إنه لا يتماشى مع التسعيرة الجبرية التي تفرضها الحكومة على الأدوية.
وأكد عضو شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، محمد جندي أن “عدداً كبيراً من شركات المستلزمات الطبية امتنعت عن التوريد للمستشفيات الحكومية، وعدلت الأسعار للمستشفيات الخاصة بعد تحرير سعر الصرف، نتيجة للزيادات الكبيرة التي طرأت على الأسعار والخامات وتذبذب الدولار الجمركي”.
وأوضح في تصريحات صحفية أن إصرار المستشفيات الحكومية على توريد المنتجات بالأسعار القديمة يتسبب في خسارة الشركات بما لا يقل عن 60 %، لافتا إلى أن الجنيه المصري انخفض أكثر من 58% بعد التعويم.
وقالت مصادر طبية إن الأدوية والمستلزمات الطبية تناقصت بشدة في المستشفيات الحكومية، خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والكبد والمحاليل الطبية وأدوية الأورام والصرع والقلب وأنواع الأنسولين ومشتقات الدم، وبعض أنواع الخيوط الجراحية، والإبر الدقيقة وأدوية التخدير.
وترى المصانع أن هذه التسعيرة الجبرية ستكبدها خسائر مالية طائلة، فلم يعد أمامها سوى خيارين، إما أن تتوقف عن الإنتاج لتفادي هذه الخسائر، أو أن تُنتج الدواء وتتحمل هي الخسائر، فكان الخيار الأول هو الأنسب، ما فاقم أزمة نقص الدواء في مصر
وزغرتي يا تفيده يا ترعة نخام يا بتاعة قماعة الإنقلاب
المواضيع المتشابهه 
شركات الدواء في مصر ترفض التوريد للمستشفيات 
العرض الشجري
