قال المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، إن قرار ربط قيمة بوليصة التأمين على المركبات بسجلات الحوادث للمستفيدين دخل حيز التنفيذ، بعد مرور عام من دراسة شرعيته وقانونيته.
وأضاف العيسى، حددت مؤسسة النقد السعودي "ساما" مطلع شهر فبراير المقبل، مهلة أخيرة للشركات للرفع بالقرار والعمل بمقتضاه، للحدّ من الارتفاع العشوائي في سوق التأمين، الذي تراوح خلال 5 سنوات بين 200 إلى 300%، بحسب خبراء.
وأوضح العيسى أن مؤسسة النقد تتجه تدريجيًا لإقرار تحويل المبالغ المستحقة للمستفيدين "المتضررين من الحوادث" عن طريق حساباتهم البنكية، بدلًا من نظام تحرير الشيكات المعمول به حاليًا.
وكانت مؤسسة النقد ألزمت شركات التأمين بتقديم خصومات على تأمين المركبات لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، بحيث يكون الخصم بحسب عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، حيث يصل إلى 15% لمن لديه سجل سنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات، لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالب