حذّرت وزارة العمل، أصحاب المنشآت من فصل السعوديين بدعوى الأزمة الاقتصادية، وذلك بعد وجود مطالبة بضرورة تعديل المادة 77 التي قيل إن بعض أصحاب العمل استغلوها لفصل السعوديين.
ووجّه مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، عبدالله العليان، رسالة تحذيرية لأصحاب المنشآت في هذا الصدد، داعيًا إياهم إلى الالتزام بالعقود المبرمة مع الموظفين حتى ولو كانوا في غير حاجة لخدماتهم.
وأكّد العليان، أن المادة الـ77 من نظام العمل لصالح الموظف وليس ضده، وتوفر ضمانات للموظف السعودي، منوهًا بأن هذه المادة تجبر صاحب المنشأة على الالتزام بالعقد حتى، ولو لم يكن هناك حاجة للموظف.
وأضاف العليان بأنه لا يحق للشركة الاستغناء عن خدمات الموظف السعودي بحجة الأوضاع الاقتصادية، لافتًا إلى أن كل الشركات والمنشآت تحصل على مستحقاتها من الدولة بصورة سريعة.
الشورى يتدخل
وفي السياق نفس، تدرس لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى إجراء تعديلات على المادة الـ77 من نظام العمل خلال الفترة المقبلة؛ لرفع مستوى الأمان الوظيفي في القطاع الخاص؛ وذلك بعد تسبب عدد من الثغرات في فصل مواطنين من وظائفهم.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن المادة واجهت انتقادات، لافتةً إلى أن تعديل موادّ نظام العمل يحتاج إلى وقت من خلال إجراءات ودراسات معينة.
وتنصّ المادة الـ77 من نظام العمل، على أنه ما لم يتضمن عقد العمل تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع؛ يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو التالي:
1- أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3– يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن ما صدر من تصريحات منسوبة لمدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة عبدالله العليان، في وسائل الإعلام، لا يمثل رأي الوزارة. وأكدت الوزارة في بيان تلقت "عاجل" نسخة منه، الخميس (19 يناير 2017)، أن ما يصدر عن الوزارة يكون عبر المتحدث الرسمي المخول بالإدلاء بالتصريحات حول ما يتعلق بالوزارة وبرامجها. وكان العليان وجّه رسالة تحذيرية لأصحاب المنشآت من فصل السعوديين بدعوى الأزمة الاقتصادية، استنادًا للمادة 77 التي تواجه مطالب بتعديلها.
وأكّد العليان، أن المادة 77 من نظام العمل لصالح الموظف وليس ضده، وتوفر ضمانات للموظف السعودي، منوهًا بأن هذه المادة تجبر صاحب المنشأة على الالتزام بالعقد، حتى ولو لم تكن هناك حاجة للموظف.
وأضاف العليان أنه لا يحق للشركة الاستغناء عن خدمات الموظف السعودي بحجة الأوضاع الاقتصادية، لافتًا إلى أن كل الشركات والمنشآت تحصل على مستحقاتها من الدولة بصورة سريعة.
المواضيع المتشابهه 
"العمل" تصريحات "العليان" حول فصل الموظفين لا تمثلنا 
العرض الشجري
