أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلى هيئة التحقيق والادعاء، نتائج تحرياتها عن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية لعدد من المسؤولين -بينهم مسؤول سابق- وموظفين في الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية، بعد اتخاذ الإجراءات النظامية.
وشملت قائمة الاتهامات، التي قدمتها نزاهة، الأحد (22 يناير 2017)، خيانة الأمانة وتبديد المال العامّ، في إبرام 8 عقود بأكثر من 80 مليون ريال، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة.
وتلقّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بلاغًا -عبر موقعها الإلكتروني من أحد المواطنين- يفيد بوجود عدد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في إجراءات تنفيذ برنامج إلكتروني بالشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية، ما يمثّل فسادًا ماليًّا وإداريًّا في الجهات المشمولة باختصاصاتها.
وتبيّن للهيئة بعد التحرّي والتحقق الميداني، ارتكاب عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق، ومجموعة من الموظفين لخيانة الأمانة وتبديد المال العامّ، وذلك في عقود بأكثر من 80 مليون ريال لأنظمة تراخيص إلكترونية.
وتمثّلت أبرز المخالفات، في شراء رخص دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ودون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج.
واتضحت للهيئة مخالفة، تمثلت في استقطاب عدد من الاستشاريين الأجانب في البرنامج على مهامّ وأعمال سبق إعدادها، ما يعني عدم الحاجة للتعاقد معهم، واحتساب مبالغ الخدمة، قبل أن يتم التعاقد معهم، وارتكابهم عددًا من المخالفات الإدارية والمالية، تمثلت في تعاقد بعضهم مع أقارب لهم.
وشملت المخالفة أيضًا، تعديلات في نوع الرخص المتعلقة بالبرنامج دون توضيح نوعها، وعدة تغييرات في قيمة نسبة الخصم، ما أدى إلى تعديل قيمة العقد أكثر من مرة، وبالتالي دفع الشركة لمبالغ تفوق قيمة المستحق، فضلًا عن مخالفات بعضهم لأنظمة الجوازات والإقامة والعمل في المملكة.
وأمام ذلك، أحالت نزاهة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادّعاء العامّ، لإعمال اختصاصها للتحقيق فيها، وإفادة الهيئة (نزاهة) بما ينتهي إليه التحقيق.
ردًّا على بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان "نزاهة تحقق مع مسؤولين في الكهرباء"، أكدت الشركة السعودية للكهرباء، على تعاونها التامّ مع كل الجهات المعنية للحفاظ على حقوقها وعدم التفريط في أي منها.
وقالت شركة الكهرباء لـ"عاجل"، إن أنظمة الرقابية الداخلية بالشركة بادرت باكتشاف الملاحظات وملابساتها، وشكّلت عدة لجان متخصصة ذات خبرات فنية للنظر بالموضوع.
وأضافت أنه من مبدأ الشفافية والتعاون التامّ، فقد تم تزويد الجهات المعنية بكل التفاصيل والمعلومات ذات العلاقة، التي تخدم التحقيق.
وأشارت إلى أن الشركة على تعاون مستمرّ مع كل الجهات ذات العلاقة، وكذلك التأكيد على عدم التفريط بحقوقها، وتؤكد الشركة أنها لن تألو جهدًا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على مقدرات الشركة وعدم التفريط بها.