كشف المتحدث باسم مكاتب الاستقدام "ماجد الهقاص" لـ"سبق"، أن وزارة العمل اشترطت في نظام استقدام العمالة من دولة "إثيوبيا" -الذي سيُفتح قريباً- أن يكون بنظام التأجير المنتهي بنقل الخدمات بعد مُضيّ ٣ أشهر.
وقال "الهقاص": إن النظام الجديد في الاستقدام من إثيوبيا سيكون مكلفاً، وينبغي على المكاتب دفع تكاليف إضافية تتمثل في رفع الضمان إلى ٧٥٠ ألفاً، ووجود تأمين ٥ آلاف ريال على كل تأشيرة؛ أي بمبلغ مليون ريال لـ٢٠٠ عاملة.
وبيّن: "بالإضافة إلى تكاليف الاستقدام المدفوعه مسبقاً ورسوم التأشيرة من صاحب المكتب، ورسوم الإقامة، ورسوم نقل الكفالة، وتكاليف التأجير مدة الثلاثة أشهر، وأيضاً تكاليف السكن (الإيواء)، وزيادة عدد الموظفين والموظفات والمترجمين، وتكاليف النقل والفحص الطبي والإعاشة لحين تسليمها للعميل". وتابع: "مع الأسف النظام الجديد سيفتح سوق الاحتكار، وسيكون الضحيةُ بالدرجة الأولى هو المواطن".
يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أوقفت استقدام العمالة الإثيوبية منذ نحو أربع سنوات بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بممارسات من قِبَل هذه العمالة، ولحين معالجتها، وقد لاقى الإيقاف إجراء مماثلاً من قِبَل السلطات الإثيوبية عَلّقت فيه نشاط الاستقدام للعمالة الرجالية والنسائية المرسلة إلى المملكة؛ بما فيها التأشيرات الجديدة.
-----------------------------------
المواضيع المتشابهه 
"الهقاص" نظام الاستقدام الجديد من إثيوبيا: يفتح سوق الاحتكار ومكلف 
العرض العادي
