"السوق المالية": لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً مضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة
أعلنت هيئة السوق المالية عن صور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة "مجموعة محمد المعجل" أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة؛ لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة
وتابعت: تودّ الهيئة أنّ توضح للعموم أنّه بتاريخ 11/ 5/ 1438هـ الموافق 8/ 2/ 2017م، صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المشار إليه، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً: المدعى عليه/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
سجنه لمدة خمس سنوات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (1.620.000.000) مليار وستمائة وعشرين مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.
ثانياً: المدعى عليه/ عادل بن محمد بن حمد المعجل
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
سجنه لمدة خمس سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.
ثالثاً: المدعى عليه/ فهد بن علي بن سعد الرقطان
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
سجنه لمدة ثلاث سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.
رابعاً: المدعى عليه/ جاسم بن محمد بن علي الأنصاري.
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
خامساً: المدعى عليه/ عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
سادساً: المدعى عليه/ زكي بن منصور بن أحمد أبو السعود
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ثلاث مائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
سابعاً: المدعى عليه/ أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
ثامناً: المدعى عليها/ شركة ديلويت آند توش (بكر أبوالخير وشركاهم) (Deloitte)، ترخيص رقم (96) الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
فرض غرامة مالية عليها قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
منعها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 2015م وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي رقم (1420/ ل/ د1/ 2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 1/ 2/ 1436هـ الموافق 23/ 11/ 2014م.
تاسعاً: المدعى عليه/ بكر بن عبدالله أبوالخير
فرض غرامة مالية عليها قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 2015م وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي رقم (1420/ ل/ د1/ 2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 1/ 2/ 1436هـ الموافق 23/ 11/ 2014م.
عاشراً: استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر على المدعى عليه الأول/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، الصادر به القرار الوقتي رقم (1420/ ل/ د1/ 2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 1/ 2/ 1436هـ الموافق 23/ 11/ 2014م، والقرار الوقتي رقم (1457/ ل/ د1/ 2015م لعام 1436هـ) بتاريخ 19/ 5/ 1436هـ الموافق 10/ 3/ 2015م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.
هذا درس لجميع الشركات وانه مهما طال الزمن والاجراءات فلا مفر لك من العداله وماضاع حق وراه مطالب