انتشر خبر بان الدولة تنوي بيع 49% من شركة ارامكوا خلال عشر سنوات. طبعا" المقصود ليس ارامكوا بل بيع 49% من احتياطات النفط تحت الارض.
الان الحكومه تملك كل النفط الذي تصدره وبعد عشر سنوات فان نصف ما تصدره ارامكوا سيذهب للمستثمرين الذين سوف يشترون اسهم ارامكوا والنصف الاخر للحكومه والشعب.
طبعا هناك تبعات كاريثيه لقرار البيع وهو انهيار العمله التدريجي ارتفاع البطاله انتشار الفقر .