أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن موافقة هيئة السوق المالية السماح بالبيع على المكشوف بشرط استعارة الأسهم.
في هذا التقرير تقدم "أرقـام" لقرائها الكرام شرحا حول معنى البيع على المكشوف وطريقة استخدامه في الأسواق المالية.
البيع على المكشوف أو الـ (Short selling) يتم من خلال بيع المستثمر لأسهم شركة معينة لا يملكها حالا، على أن يقوم بشرائها مستقبلا.
وتتم هذه العملية من خلال اقتراض المستثمر لأسهم شركة ما من شركة الوساطة ثم يبيعها مباشرة في السوق توقعا منه بانخفاض سعر السهم، وفي حال صحة توقعه بانخفاض سعر السهم مستقبلا يمكنه شراء الأسهم مرة أخرى بسعر أقل من سعر بيعه وإعادة الأسهم للمقرض (تغطية البيع المكشوف)، وبذلك يكون حقق ربحا رأسماليا من العملية.
أما في حال عاكس اتجاه السهم توقع المستثمر وارتفع سعره فإنه سيضطر إذا قرر تغطية مركزه إلى شراء السهم بسعر أعلى لإعادة الأسهم للمقرض وبالتالي يتكبد خسارة.
وكمثال على ذلك إذا افترضنا أن سعر سهم شركة "سابك" يبلغ 85 ريالا وكان هناك مستثمر يتوقع انخفاض سعر السهم، فإنه سيقوم باقتراض 1000 سهم مثلا من الوسيط ويقوم ببيعها مباشرة في السوق بـ 85 ألف ريال، حيث يتم إضافة هذا المبلغ إلى حسابه، ولكنه في نفس الوقت سيكون مديونا بـ 1000 سهم من أسهم "سابك" لوسيطه.
ففي حال تراجع سعر سهم "سابك" بعد فترة زمنية قد تكون أياما أو أسابيع إلى 60 ريالا وقرر المستثمر تغطية المركز فسيتطلب ذلك منه شراء 1000 سهم من السوق بقيمة 60 ألف ريال، وذلك من أصل الـ 85 ألف ريال التي تحصل عليها من عملية البيع المكشوف، وبإعادة الأسهم للوسيط يكون حقق ربحا قدره 25 ألف ريال، أو 25 ريالا لكل سهم قام ببيعه بالمكشوف.
أما في حال ارتفع سعر السهم إلى 110 ريالات مثلا فإن المستثمر سيضطر إلى إعادة شراء الأسهم بقيمة أعلى من القيمة التي باعها وبالتالي تبلغ خسارته 25 ألف ريال أو 25 ريالا للسهم في هذا المثال.
ويجب الانتباه إلى أن أقصى ربح يمكن تحقيقه في المثال أعلاه هو 85 ألف ريال وذلك في حال تراجع سعر السهم إلى صفر لأي سبب من الأسباب (إفلاس مثلا)، في حين أن أقصى خسارة ستكون لانهائية، فمثلا لو ارتفع سعر السهم إلى 500 ريال فإنه يتطلب منه دفع 500 ألف ريال لشراء الأسهم وإعادتها للوسيط إذا قرر التغطية، وهو ما يعني خسارة قدرها 415 ألف ريال، وهكذ تزيد الخسارة كلما ارتفع سعر السهم.
وعلى العكس من عملية الشراء المعتادة للأسهم فإن المستثمر الذي قام بالبيع على المكشوف مطالب بدفع أي أرباح نقدية تم توزيعها على الأسهم التي اقترضها من الوسيط خلال فترة حيازته لها.
هذا ويمكن استخدام البيع على المكشوف كأداة تحوط من خلال بيع المستثمر على المكشوف لسهم مساوٍ في النوع والكمية والسعر لأسهم يملكها حقاً في محفظته بهدف التخلص من خطر انخفاض هذا السهم مستقبلاً، أو يكون التحوط جزئيا بانعدام تساوي أحد الشرطين (السعر – الكمية).
ومن أبرز الإيجابيات للبيع على المكشوف رفع مستوى السيولة في التداولات ذلك أن المقرض للأسهم يكون في العادة مستثمرا طويل الأجل لا يقوم بتدوير الأسهم، في حين أن عملية البيع المكشوف ينتج عنها عمليتا بيع وشراء لاحق لهذه الأسهم المقترضة الراكدة من دون عملية البيع المكشوف.
كما أن عمليات البيع المكشوف تحد من تكون الفقاعات للأسهم، حيث إن أي ارتفاع كبير وغير منطقي لسهم ما سيؤدي إلى قيام مستثمرين بعمليات بيع مكشوف عليه نظرا لتوقعاتهم بتراجع السهم إلى مستوى منطقي.
وتعد أبرز سلبيات البيع المكشوف زيادة حدة هبوط الأسواق عندما تتراجع بسبب جوهري، حيث يجتمع الاثنان عمليات البيع العادية (التخلص من الأسهم المملوكة فعليا)، وعمليات البيع على المكشوف (اقتراض الاسهم وبيعها لتوقع إعادة شرائها لاحقا بسعر أقل).
ومن أهم الظواهر المرتبطة بعمليات البيع المكشوف هي ما يسمى بالـ (Short Squeeze) وتحدث عندما يكون هناك سهم معين جرت عليه عمليات بيع بالمكشوف ضخمة جدا نظرا لتوقعات بأداء سيئ للشركة، ولسبب ما يحدث تحسن مفاجئ بالشركة وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى قيام المستثمرين الذي باعوا على المكشوف بمحاولة تغطية مراكزهم في نفس الوقت بإعادة الشراء، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع السهم بنسب كبيرة ولأيام متتالية نظرا لضخامة حجم الطلبات وندرة العروض.
يشار إلى أن "تداول" أعلنت أنه سيتم البدء بتطبيق إجراء البيع على المكشوف وكذلك تعديل الفترة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية خلال النصف الأول من عام 2017.
المصدر أرقام
بيع الأسهم على المكشوف
الكل متعوّد على أن الطريقة للكسب من سهم معيّن هي بشرائه ومن ثم الربح من جرّاء ارتفاع سعره. ولكن المستثمرين أيضاً بإمكانهم الربح من الأسهم التي ينخفض سعرها. وهذا النوع المستحدث من الاستثمار يطلق عليه البيع على المكشوف. فعندما تقوم ببيع سهم ما على المكشوف (أي بيع سهم لا تملكه) يقوم وسيطك باقتراض السهم نيابة عنك من مخزون مخصص لهذا الغرض مع بعض الوسطاء وبالتالي يمكنك أن تبيع ذلك السهم وتحصل سعر البيع، وفي فترة زمنية معينة يمكنك إقفال هذا المركز عن طريق إعادة شراء نفس عدد الأسهم من السوق (المعدلة بسبب حدوث أي تقسيم في الأسهم) وإعادتها مرة أخرى. فلو انخفض سعر الأسهم أثناء هذه الفترة يمكنك استخدام الأموال التي تسلمتها من بيع الأسهم لشراء أسهم أخرى بسعر أقل ومن ثم سيتبقى معك فائضاً نقدياً، وبهذه الطريقة تكون قد استفدت من انخفاض سعر الأسهم. أما لو كان حظك عاثراً وارتفع سعر السهم أثناء هذه الفترة فسوف تكون مجبراً لإضافة مبلغ على سعر البيع لتتمكن من إعادة شراء السهم بالسعر الجديد الأعلى. وبذلك تخسر بعض الأموال في حالة ارتفاع سعر السهم.
لماذا يُستخدم الاقتراض والتسهيلات؟ بعض المستثمرين يستخدمون التسهيلات لزيادة أرباحهم ولكنهم لا يعرفون أن التسهيلات قد تضر عائدهم. فكما أن التسهيلات تضخّم أرباح الاستثمار فإنها كذلك تضخّم الخسائر منه في حال الهبوط. وأسوأ ما في الأمر هو عندما ينخفض سعر السهم بحيث يتقدم لك البنك أو الوسيط بمطالبة على التسهيلات، الأمر الذي يحتم عليك إما إضافة المزيد من المال لرصيدك أو قبول تصفية أو بيع الأسهم أو جزء منها بخسارة.
وإذا قمت به بطريقة صحيحة فإن البيع على المكشوف قد يوّفر حماية ضد السوق المنخفض. أما إذا تم استغلاله بطريقة خاطئة، فإن البيع على المكشوف قد يسبب خسائر فادحة قد تزيد حتى عن الخسائر المتحققة من الاستثمار في أسهم شركة تتعرض للإفلاس. إذ تخيّل أنك قمت بشراء سهم في شركة بمبلغ 100 ريال، ولدى فشل تلك الشركة تكون بذلك قد خسرت 100 ريال. ولكن تخيّل بالمقابل أنك بعت أسهم شركة على المكشوف بسعر 100 ريال ومن ثم تضاعفت قيمة السهم لثلاث أضعاف بعد ذلك. فعندما تقفل مركز البيع على المكشوف سوف تضطر لأن تدفع 300 ريال لإعادة شراء أسهم تم بيعها من قبل بسعر 100 ريال. والكثير من المستثمرين يقعون في هذه المشكلة لأن الوسطاء لن يسمحوا لك الاحتفاض بمركز بيع على المكشوف إلا إذا كان لديك من الأموال والأصول ما يكفي لتغطية أي عجز.
ومما سبق يتضح أن البيع على المكشوف أمر سهل وواضح المعالم، ولكن في بعض الأحيان قد لا توجد أسهم كافية في مخزون الأسهم المخصصة للإقراض لدى الوسطاء مما يؤدي لعدم إمكانية تنفيذ أوامر البيع على المكشوف. وبصفة عامة يمكن القول أن البيع على المكشوف، بالرغم من سهولته النسبية، فهو ليس بنفس سهولة ووضوح عمليات الشراء العادي، كما أنه ينطوي على قدر أكبر (قد يكون غير محدوداً) من المخاطرة
يشير كثر من المحللين والوسطاء والإعلاميين في المنطقة إلى ان عمليات «البيع على المكشوف» في أسواق الأسهم العربية أصبحت من الأسباب الرئيسة لتراجع أسعار الأسهم ومؤشرات الأسواق، وهذا يتعارض مع تعليمات الجهات الرقابية، ومنها، مثلاً، هيئة الأوراق المالية الإماراتية التي أكدت في بيان أخيراً ان الأنظمة الفنية وآليات التداول في الأسواق المالية الإماراتية لا تسمح بالبيع على المكشوف ولا تدعمه إلا وفق قرار لمجلس إدارة الهيئة صدر في 2012، وعرّف البيع على المكشوف بأنه «بيع المستثمر ورقة مالية لا يملكها أو ورقة مالية مقترضة»، وسمح لـ «صانع السوق» فقط بإجراء عمليات البيع على المكشوف، «إضافة إلى الحالات الأخرى التي توافق عليها الهيئة».
وأوضحت الهيئة ان «أي ممارسات يجري فيها البيع على المكشوف تعد مخالفة صريحة لأنظمة الهيئة وتشريعاتها، وتعرّض مرتكبيها إلى إجراءات قانونية ملائمة»، مشيرة إلى ان «مفهوم البيع على المكشوف يعني بيع المستثمر الأسهم التي يقترضها على أمل انخفاض سعرها مستقبلاً، ثم يشتريها ويعيدها للمقرض بحلول تاريخ التسوية، أو بيع المستثمر أسهماً لا يملكها، وبحلول تاريخ التسليم يشتريها من السوق ويعطيها للمشتري، أو يقترضها من آخر ويسلمها للمشتري، ثم يشتري تلك الأسهم بعد ذلك لمصلحة المقرض».
ويهدف البائع من هذه العملية إلى تحقيق هامش ربح مجدٍ، فهو يتوقع انخفاض سعر الأسهم بعد بيعها، ومن ثم شراءها بسعر أقل من سعر البيع، أما إذا ارتفع سعر الأسهم محل الصفقة بعكس المتوقع، فتلحق بالمستثمر خسارة بمقدار الارتفاع. وأهاب البيان بمن يعلم بوقوع عمليات غير قانونية لبيع الأوراق المالية على المكشوف، عدم التردد في التقدم ببلاغ أو شكوى إلى الهيئة، كي تتولى التحقيق وفرض العقوبات المناسبة.
لا اتفاق بعد على مضار البيع على المكشوف أو منافعه. يبرر الوسطاء الماليون البيع على المكشوف بأنه يساعد في رفع كفاءة الأسواق المالية من خلال اكتشاف أفضل الأسعار وتأمين أكبر مقدار من السيولة، فيما يتساءل الأكاديميون هل من الأخلاق جني الأرباح من تراجع أسعار أسهم أي شركة، وهل من الأخلاق ان يحقق مديرو صناديق الاستثمار والتقاعد، أرباحاً وعائدات عالية من إقراض أسهم الشركات التي يتولون إدارتها واستثمارها وهم على علم ان إقراض هذه الأسهم مقابل الحصول على رسوم محددة يسهل عمليات البيع على المكشوف ذي التأثيرات السلبية لهذا البيع في قيمة الأسهم التي يملكونها؟
وإذ يعزز البيع على المكشوف كفاءة السوق، تصب هذه الكفاءة في معظم الأحيان في مصلحة المضاربين في الأجل القريب، وفق الخبراء، فيما يرى أهل الصناعة، في محاولة للتهوين من المخاوف الأخلاقية، ان الهدف من البيع على المكشوف هو التحوط وليس تحقيق الأرباح من هبوط الأسعار. وبالتالي يجري الترويج للبيع على المكشوف على أنه أداة لإدارة الأخطار وتحقيق أفضل توازن ممكن بين العائدات والأخطار. وارتفاع أخطار البيع على المكشوف في أسواق الإمارات، مثلاً، يعود إلى انخفاض عمق هذه الأسواق وضعف سيولتها وسيطرة سيولة المضاربين على حركتها وضعف الاستثمار المؤسسي، ما يسهّل تحقيق أهداف البائعين على المكشوف لجهة تخفيض الأسعار اعتماداً على الشائعات ومن ثم رفع هذه الأسعار لأسباب غير موضوعية من اجل تحقيق مكاسب سريعة للبائعين.
ويرى المتخصصون ان البيع على المكشوف يساهم في عدم المبالغة في رفع الأسعار فوق قيمتها العادلة أو خلق فقاعات، كما يساهم في الكشف عن التلاعب بالبيانات المالية للشركات للتأثير في الأسواق، وبالتالي يمكن ان يؤدي البيع على المكشوف دوراً في وقف فقاعة أسعار الأسهم في أسواق المنطقة خلال فترات طفرتها. وحظرت أربع دول في منطقة اليورو، هي بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، لأسبوعين على الأقل البيع على المكشوف أثناء الأزمات المالية العالمية، وقررت تمديد الحظر عند الضرورة. وتتهم هيئة مراقبة الخدمات والأسواق المالية الأوروبية عمليات البيع على المكشوف بالوقوف وراء جزء من انهيار الأسواق المالية بعدما أصبحت العمليات مخلة بقواعد العمل المالي حين اقترنت بشائعات.
ويعزو بعض المحللين وقف عمليات البيع على المكشوف في الدول الأوروبية إلى ارتباك أسواق المال والخوف والذعر اللذين دبا بين المتعاملين، علماً أن دولاً كثيرة تخلت عن حظرها لهذا البيع، ومنها بريطانيا. وفي المقابل يرى المؤيدون للبيع على المكشوف أنه يرفع سيولة الأسواق ويخلق عمقاً كافياً يساهم في وقف تلاعب سيولة المضاربين بأسعار الأسهم من خلال تأمين كميات كبيرة من الأسهم تملكها الصناديق السيادية والاستثمارية التي تستثمر في الأجل البعيد.
ولا بد من الإشارة إلى قيام هيئة سوق المال الأميركية عام 2008، بالتشاور مع مجلس الاحتياط الفيديرالي، بمنع البيع على المكشوف لأسهم 800 شركة مالية لثلاثة أسابيع لحماية أسعار أسهمها من الانهيار نتيجة تركيز المضاربين على هذه الأسهم. وتؤكد إدارة الهيئة ندمها على هذا القرار.
يلتهمون كل شيء على حساب خاسرين بالملايين عند أي ضعف للجهاز المناعي للاقتصاد أو عند حدوث أزمة اقتصادية أو خبر سيء أو خسارة لشركة ما، إنهم البائعون على المكشوف. فما هو البيع على المكشوف ؟ مضاربة على أصول مالية مثل الأسهم أو السندات أو الذهب أو أي ورقة مالية من خلال اقتراض ورقة مالية يتوقع هبوط اسعارها دون تملكها، ثم بيعها مباشرة، وعندما تصدق تخمينات المقترض وينخفض سعرها، يقوم بشرائها مرة أخرى بسعر أقل ويعيدها إلى السمسار، بذلك يكون حقق ربح من الفارق بين السعرين. أما في حالة فشل تخمين المقترض للسهم و أرتفع سعر السهم فأنه سيكون أمام خسارة بشكل محدود أو لا نهائي بحسب الارتفاع في سعر السهم وعدد الأسهم المقترضة، ثم إن عليه إعادة تلك الورقة في تاريخ ما؛ لأنها ليست مٌلك له. ببساطة ما هي إلاّ تخمين لسعر سهم و شبيه بما يتم في نوادي القمار، و المدافعين عن تلك الاستراتيجية يعتقدون أنها تحمي السوق من التضخمات السعرية، ولكن للأسف الحماية غير ناتجة من عدالة القيمة وتعادل العرض والطلب الحقيقي؛ بل لأن هنالك فريق آخر ينتظر هبوط الاسهم. تؤدي عمليات البيع على المكشوف إلى بخس الورقة المالية سعرها العادل و تؤدي للانخفاض أخبار كاذبة أو مضللة أو أي ممارسة وهمية وغير أخلاقية أو عند وجود بوادر أزمة اقتصادية. الحكومات تفرض يقود صارمة للبيع على المكشوف؛ إلا أنها مازالت من أبرز المسببات في كل أزمة أو كارثة مالية والبيع المكشوف عزز من نمو أسواق القروض في الاقتصاد الرمزي أو الافتراضي الذي يفوق الاقتصاد الحقيقي ب100مرة على الأقل، وهذا يمثل مصدر الأزمات المالية العالمية المتلاحقة والتي تقود إلى انخفاضات شديدة في الاسعار للشركات دون مبررات اقتصادية أو استثمارية؛ وإنما نتيجة للمعاملات الآجلة وبقروض ربوية. تاريخ البيع على المكشوف أسود، فقد اكتوت بريطانيا بنار البيع على المكشوف في عام 1992 للجنية الإسترليني وكذلك النمور الآسيوية وهنالك عدد من الدول منعت البيع على المكشوف. طلبت المحكمة الأوربية من الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة كبح البيع على المكشوف ومنعت بعض الدول البيع على المكشوف مثل إسبانيا و فرنسا و تركيا و كوريا الجنوبية و إيطاليا و بلجيكا واليونان في فترات ماضية؛ لما أحدثته أو قد تحدثه من تهاوي لأسعار الأسواق المالية، وفي عام 2008م منعت أمريكا البيع على المكشوف بشكل مؤقت. الصين وبعد خسارتها 3.8 تريليون دولار بدأت في التحقيق مع شركات سمسرة للبيع على المكشوف كأول المُتهمين في تهاوي الأسعار بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الأخر. بعد قرار هيئة سوق المال وفتح المجال للبيع على المكشوف، الأزمات المالية ستكون حاضرة في سوق الاسهم وهذا يؤدي إلى هاوية اقتصادية حتى في ظل القيود الصارمة. الرؤية السعودية 2030 تدعم النمو الحقيقي، ما نريده من هيئة سوق المال تنظيمات تخدم الناس ولا تقضي على ثرواتهم و دون الانجراف نحو فكرة تطوير السوق ومن خلال أدوات غير ملائمة، وتاريخ البيع على المكشوف أو البيع القصير short selling، أسود و لا يشفع له أن يكون في أسواقنا المالية.
المواضيع المتشابهه 
البيع على المكشوف ( توعية المساهم 3 ) 
العرض الشجري
