لا يمكن تجاهل حالة الإحباط العام التي تسود الشارع السعودي، من الآلية التي بدأت تعتمد عليها المؤسسات الحكومية في تنفيذ الإصلاحات، إذ في الغالب تدور في فلك جيب المواطن، وكأنه المتسبب في عجز الميزانيات وهدر المال العام!
ما ذنب المواطن ذي الدخل المحدود، كي يدفع ثمن أخطاء مسؤولين حكوميين، وفشل الخطط التنموية، رغم أنه ليست له يد في إعدادها ولا حتى تنفيذها؟!
ثم إنه ليس من المعقول أن يكون معيار نجاح الوزير أو أي مسؤول تنفيذي آخر، هو حجم التوفير على قطاعه الحكومي، والذي يقدمه رقما لصاحب القرار، حتى وإن كان على حساب حقوق المواطنين!
وليس شرطا أن يكون الاقتطاع بشكل مباشر من المواطن، بل تخلّي المؤسسات الحكومية عن واجباتها تجاهه هو طريقة غير مباشرة لأخذ شيء من حقوقه، ولعل أقرب مثال تخلّي وزارة الإسكان والصندوق العقاري عن واجبيهما اللذين أنشئا من أجله، إلى تحويل المقترضين للبنوك التجارية!
أبجديات الاقتصاد تقول: إنه عندما ينخفض دخل المواطن، فتأثير ذلك يتجاوزه إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، نتيجة ضعف القوة الشرائية، ليبدأ بعدها الدخول في دوامة قضايا البطالة، وآثار اجتماعية وأمنية.
لا أحد ضد المحافظة على المال العام، بل على العكس الكل ينادي بالحفاظ عليه، حتى إن كثيرا من قضايا الفساد والاختلاسات التي تحقق فيها «نزاهة» بدأت من بلاغات مواطنين. لكن هنالك فرقا بين ذلك وما تقوم به بعض الأجهزة الخدمية من اقتطاع لحقوق المواطنين بحجة التوفير على الدولة!
المسؤول التنفيذي الناجح، هو من يسير بخططه في خطين متوازيين: أحدهما نحو تحقيق الملاءة للخزينة العامة، والخط الآخر رفاهية المواطن وتحسين أوضاعه المعيشية.
أقول ذلك، لأنه لا فائدة من جعل خزينة الدولة مليئة على حساب جيب المواطن، أي منطق يقبل أن تكون الدولة غنية مع شعب يقترب معظمه من حدود الكفاية أو أقل من ذلك؟!
المواضيع المتشابهه 
جيب المواطن 
العرض الشجري
