أوضح الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري أن الأزمة الإسكانية في السعودية ظلت تشتعل نيرانها عاماً بعد عام، والذي تمَّ التحذير من مخاطرها طوال تلك الفترة، ولكن بلا جدوى حيث وقع الأغلبية في فخِّ عمليات التدوير المضللة للمساهمات باعتراف بعض روّاد القطاع العقاري أخيرا، وأن أغلبية تلك المساهمات بملايين الريالات منفردة التي لا تمر ساعة على بدئها إلا وقد تم بيعها بالكامل،
ولم تكن سوى تمثيلية مزيفة ومضللة،
أراد مؤلفوها زرواً وبهتاناً إيهام المجتمع والجهات الرقابية بقوة الطلب المحلي الناتج على القدرة المالية المرتفعة لدى الأفراد، ومن ثم فلا حاجة
إلى أي تدخل من الدولة ،
بينما في واقع الحال لم تتعدَّ تلك العمليات المضللة محيط (الدبابير) التي تواطأت على تنفيذها
بالتنسيق المسبق بين أقطابها ومجموعة محددة من قروبات المتاجرة بالأراضي.
وقال في رأي صحفي "زاد من وقع الكارثة تجنيد العديد من الكتاب والإعلاميين لتأييد وتضخيم تلك العمليات المضللة، وأنها نتيجة الرخاء الاقتصادي والمادي الذي ينعم به أغلبية الأفراد في مجتمعنا، إضافة إلى تولّيها الهجوم على أية آراء تطالب بسرعة تدخل الدولة بالأدوات التي تم ذكرها ،
والتي تبنتها وزارة الإسكان أخيراً، فالأزمة الإسكانية وغيرها من الأزمات والتحديات الاقتصادية الأخرى التي يواجهها اقتصادنا،
لم تكن سوى نتيجة مفجعة لحالة التشوهات الهيكلية التي تتغلغل في جسد الاقتصاد السعودي، والتي عجزت بكل أسف السياسات الاقتصادية الراهنة (المرسومة منذ أكثر من أربعة عقود مضت) في حلها، بل إن بعضها قد أدى بأسف أكبر إلى تفاقمها واتساع نطاقاتها حيث كان من أخطرها عدم
القدرة على خلق مشاريع إنتاجية تعزز من القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، التي بدورها ستفتح المزيد
من القنوات الاستثمارية في الداخل، لتمتص من جانب الفوائض المالية والثروات التي حبا الله بها اقتصادنا، ومن جانب آخر لتتشكل لدينا مشاريع محلية عملاقة
تسهم في توظيف شباب وبنات الوطن في فرص عمل، تتسم بارتفاع نوعيتها ومستوى دخلها،
ولكن لم يحدث أي من كل هذا أو حتى بعضه، فجاءت النتائج كما شهدنا طوال العقود الأربعة الماضية ونشهده في الوقت الراهن،
وحدث أن تحولت الأرض من أصل إنتاجي يجب توظيفه في المصلحة العامة إلى سلعة محتكرة تم توظيفها لمصلحة مجموعة ضيقة جداً من الأفراد فجاءت الأزمة الإسكانية. http://www.aleqt.com/2013/05/04/article_752961.html