وجاء في تعميم بهذا الشأن - طبقاً للزميلة مريم الصغير في "عكاظ"- «بناءً على ما لاحظناه من إعارة بعض موظفي القطاعات الحكومية من المدنيين والعسكريين، أو موظفي الشركات الحكومية أو الشـركات المساهمة التي تمتلك الدولة أغلب أسهمها، وذلك للعمل لدى بعض الأفراد أو المؤسسات أو الشركات في القطاع الخاص مع الاستمرار في صرف مستحقاتهم دون مستند نظامي، وحيث إن هذا النهج يعد مخالفا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات ومنها نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 49 بتاريخ 10 / 7 / 1397هـ، ولائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 749 بتاريخ 4 / 2 / 1422هـ، والمبلغة ببرقية الديوان رقم 7 / 4860 / ر بتاريخ 7 / 3 / 1422هـ، نرغب إليكم عدم إعارة الموظفين على النحو المشار إليه أعلاه وعدم الاستثناء من ذلك كائنا من كان
المواضيع المتشابهه 
توجيهات عليا: منع إعارة موظفي الدولة للقطاع الخاص توجيهات عليا: منع إعارة موظفي الدولة للقطاع الخاص 
سبق- الرياض: صدرت 
العرض الشجري
