وقال السالم إن المجلس أصدر قرارا بالبحث والتقصي عن هذه الارتفاعات المبالغ فيها، وتبين أن المشرف على شركات التأمين وهو جهة حكومية هو من وضع سياسات هذه الأسعار، بناء على تقدير الخبير الاكتواري، وذلك بهدف بقاء الشركات الصغيرة في السوق، مبينا أن هذه الأسعار بعلم مؤسسة النقد.
ونوه خلال ورشة عمل بغرفة الباحة بأن هناك شركات محتكرة في السوق المحلي مثل الفحص الدوري وشركة الغاز، مبينا أن المجلس طالب بفك احتكارها.