الاقتصاد السعودي يتعرض لتغيرات تاريخية غير مسبوقة في التخطيط والتنظيم والدعم ..
والسبب كماهو معروف انهيار اسعار البترول ..
1- تقليص الدعم الحكومي للمواطنين والشركات ..
2- زيادة الضرائب على المواطنين والشركات والمقيمين ..
3-خفض موظفين الحكومة وتقليص الرواتب والبدلات ..
4- ايقاف التوظيف الحكومي ..
5-توقف المشاريع الحكومية ..
وهذا يعني تقريبا انخفاض دخل المواطنين بنسبة تصل تقريبا ل 30 % في المتوسط بعد خفض الرواتب وزيادة الضرائب ..
ولكن بعض الشركات ربما انخفض دخلها ل 50% مثل شركات المقاولات الكبيرة والتي متوقع ان تفلس وتخرج من السوق او يحدث لها مشاكل كما حدث ل سعودي اوجية وابن لادن
وكذلك صناعة الاسمنت التي توسعت كثيرا ايام الطفرة .. والان تعاني من تراجع شديد للمبيعات ..
وكذلك السلع الكمالية .. وبعض السلع المعمرة التي تنتعش مبيعاتها وقت الطفرات مثل السيارات وبعض الاثاث من ثلاجات وغيره ...
وكذلك الحذر من شراء الاراضي السكنية فهي مرت بطفرة وفقاعة تاريخية ومتوقع ان تنهار اسعارها بنسبة تتجاوز ال 70 % من اعلى سعر سجلته ..
كان يدخل السوق كل سنة تقريبا 50 الف موظف حكومي جديد بين معلمين وممرضين واطباء ومهندسين وعسكريين ...وكانو ينعشون السوق بمشترياتهم من قروض وسيارات وسفريات وتكاليف زواج وتأجير عقارات ..
لذلك التوسع الموجود سابقا يجب ان يتقلص ويخرج كثير من السوق .. مثل محلات الجوالات يتعرضون لخسائر كبيرة وسيخرج نصفهم ويسكرون محلاتهم ويبقى فيها
عدد من الشباب السعوديين ويحققون ارباح كبيرة باذن الله وتزيد اعمالهم مستقبلا ..
لذلك الاستثمار في الشركات التي تعتمد في مبيعاتها على الخارج يعتبر هو الافضل