أعلنت شركات التأمين السعودية أمس استكمال جاهزيتها للبدء بالإجراءات المتعلقة بالتسعيرة الجديدة التي تتطلب تقديم خصم للمؤمَّن عليهم أصحاب السجل الخالي من المطالبات، مؤكدة أنه تم استحداث قاعدة بيانات موحَّدة لتمكين الشركات العاملة في مجال التأمين من الاستعلام عن السجل التأميني السابق لطالبي التأمين؛ لتكون الشركة المؤمِّنة هي المسؤولة عن الدخول لسجل المؤمَّن عليه بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة، ومعرفة ما إذا كان سجله خاليًا من المطالبات أم لا؛ وذلك تسهيلاً على المؤمَّن عليهم، واختصارًا للوقت والجهد اللذين قد يتطلبهما حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة في بعض الأحيان.
وأشار المتحدث الإعلامي لشركات التأمين السعودية عادل العيسى إلى أن الهدف من هذه التعليمات هو حماية المؤمَّن عليهم، وتقديم ميزة لمن تخلو سجلاتهم التأمينية من المطالبات، وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين، إضافة إلى ضمان توفير خدمات تأمينية أفضل، وبأسعار منافسة.. والأهم هو تشجيع الجميع على الالتزام بالقوانين المرورية والقيادة الآمنة لوقف النزيف في الأرواح البشرية والإصابات الجسدية والإعاقات وما يصحبها من مآسٍ اجتماعية وهدر للمال والممتلكات. كما لفت إلى دراسة حديثة، أجرتها جامعة الملك عبدالعزيز، ذكرت أن عدد قتلى الحوادث المرورية نحو 7,500 شخص و68 ألف مصاب و2000 معاق إعاقة دائمة سنويًّا. وإضافة إلى هذا، تُقدَّر الخسائر السنوية لحوادث السيارات بـ18 مليار ريال. وتابع: وللأسف، إن أغلب ضحايا الحوادث المرورية عندنا هم من الشباب؛ وهذا كله يتطلب وقفة حازمة من جميع الأطراف ذات العلاقة، ومنها التأمين. مؤكدًا التزام شركات التأمين بالتعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بتقديم خصم للمؤمَّن عليه صاحب السجل الخالي من المطالبات، وتتراوح نسبة الخصم بين 10 % و15 % من السعر الأساسي لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات. وتزداد النسبة إلى 30 % لصاحب السجل الخالي من المطالبات لمدة ثلاث سنوات، شرط عدم وجود انقطاع في التغطية التأمينية.
وكانت اللجنة التنفيذية لشركات التأمين قد أطلقت حملة متزامنة مع القرار تحت شعار «القيادة الآمنة #سلامات_وخصومات»، إضافة إلى تدشينها حسابها الرسمي على كقناة جديدة ومباشرة للتواصل مع عملاء قطاع التأمين في السعودية @saudinsurance. وهنا، طالب العيسى العملاء الذين لديهم استفسارات بالرجوع إلى شركة التأمين المعنية للحصول على توضيحات، أو تقديم شكوى بخصوص أية حالة تتضمن عدم الالتزام بتعليمات مؤسسة النقد، أو في حال عدم تجاوب الشركة مع الشكوى وحلها بشكل سريع ومُرضٍ. مؤكدًا أن النظام يكفل لهم حق تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم النظام واللوائح الصادرة عن «ساما» بالتقدُّم بشكوى إلى المؤسسة، عبر قنوات التواصل الموضَّحة في موقعها الإلكتروني.
المواضيع المتشابهه 
قطاع التأمين - استحداث قاعدة بيانات موحَّدة للاستعلام عن السجل التأميني 
العرض الشجري
