تاريخ الخبر عام 31-12-2004
دبي - ايهاب حياصات:
حققت اغلب اسواق الاسهم العربية نتائج قياسية خلال العام 2004 مدفوعة بعائدات
اسعار النفط المرتفعة وتحقيق الشركات المدرجة ارباحاً ونتائج ايجابية خلال العام
مما ادى لزيادة الطلب على الاسهم وزيادة اعداد المستثمرين ورفع احجام السيولة
والتداولات بشكل عام، وبالاجمال فإن المستثمرين العرب في الأسهم حققوا خلال عام
2004 مكاسب كبيرة وتضاعفت ثرواتهم.
وتفاوت أداء الاسواق حيث حلت اسواق الامارات في المركز الاول كأفضل الوجهات
الاستثمارية العربية حيث تضاعفت ثروات المتعاملين بالاسهم في الامارات وتجاوزت
القيمة السوقية للأسهم مستوى 320 مليار درهم، كما ارتفع مؤشر سوق دبي
المالي بحوالي 150%، وتجاوز مؤشر سوق ابوظبي مستوى 3000 نقطة لاول مرة
في تاريخه وسجل ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 75% مقارنة ببداية العام.
اما السعودية فحلت بالمركز الثاني حيث ارتفع مؤشر البورصة السعودية بنسبة
82% تقريباً واخترقت القيمة السوقية للاسهم المدرجة حاجز التريليون ريال (300
مليار دولار).
وحققت اسواق الاردن وقطر ومصر والبحرين والكويت ارتفاعات سعرية على
المؤشر العام لاسهمها بنسب 66%، 65% 49%، 35%، 34% على التوالي.
وقال خبراء ومراقبون لاداء البورصات العربية ان ارتفاع اسعار النفط لمستويات
قياسية خلال العام 2004 وتحقيق اغلب الشركات المدرجة لارباح ونتائج ايجابية
يرافقه ضحالة الفرص الاستثمارية في الخارج قد أدت لزيادة الطلب على الاستثمار
في اسواق الاسهم المحلية والاقليمية واقبال المستثمرين على ضخ مزيد من السيولة
نحو تلك الاسواق.
وغلبت على الاسواق العربية سمة تحقيق ارتفاعات في الاسعار وفي احجام التداول
ادى لارتفاع مؤشرات الاسواق بنسب تجاوزت 100% كما في الامارات وتجاوزت
50% كما في اسواق السعودية والاردن وقطر.
ورأى محللون ان الاداء الضعيف لاسواق الاسهم والسندات العالمية وبروز فرص
تحقيق ارباح من خلال البورصات العربية قد أديا الى تدفقات في السيولة نحو
الاسواق المالية العربية.
الامارات اولى الوجهات الاستثمارية والسعودية ثانية وعُمان واعدة
تعتبر الاسواق المالية في الامارات (ابوظبي ودبي) من اكثر الاسواق التي استفادت
من الارتفاعات في احجام التداول وانعكس ذلك على القيمة السوقية للاسهم
المدرجة.
وحسب بيانات السوق، تضاعفت ثروات المتعاملين في اسواق الاسهم في الامارات
العام الحالي (2004) حيث ارتفعت القيمة السوقية للاسهم المتداولة خارج وداخل
قاعات التداول لتتجاوز مستوى 320 مليار درهم مقارنة بأقل من نصف ذلك الرقم
مع بدايات عام 2004.
وعلى مستوى سوق دبي، ارتفع مؤشر الاسهم خلال العام 2004 ما يقارب 150%
مدفوعاً بالنتائج الايجابية التي حققتها الشركات المدرجة، وكان سهم اعمار من اكثر
الاسهم “حيوية” حيث شهد ارتفاعاً بنسبة 350% مقارنة بسعره بداية العام،
وحقق سهما بنك الامارات الدولي وبنك دبي ارتفاعاً بنسبة 160%.
واصبح سوق دبي نتيجة لاقبال المستثمرين المحليين او الخليجيين والاجانب يعتبر
ثاني اغلى الاسواق العربية بعد السعودية باعتماد قيمة مضاعف السوق (p/e) حيث
ارتفع مضاعف سوق دبي من 12 مرة عام 2003 الى 20 مرة العام الحالي ومقترباً
من مضاعف السوق السعودي والبالغ 25 مرة.
وفي سوق ابوظبي، تجاوز المؤشر حاجز 3000 نقطة لأول مرة في تاريخه ووصلت
احجام التداول اليومية الى مستويات 384 مليون درهم وارتفع مؤشر السوق بنسبة
75%.
وفي السعودية تجاوزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة حاجز التريليون ريال (300
مليار دولار) نتيجة لاقبال المستثمرين على ضخ السيولة لشراء اسهم الشركات
الكبرى التي حققت نتائج جيدة.
وعم ارتفاع اسعار الاسهم جميع القطاعات وأغلب الاسهم السعودية إلا ان قطاعات
الصناعة والبنوك والزراعة استحوذت على جانب كبير من الارتفاعات السعرية
وارتفع المؤشر العام للاسهم السعودية بنسبة 82% ليتجاوز مستوى 7950 نقطة.
ندرة الفرص الاستثمارية
وقالت سهى نجار نائب رئيس شركة ابراج كاتيال ان السيولة المتدفقة للاسواق
المالية هي سيولة محلية تم توليدها من داخل الدول وليست على الاغلب تدفقات
استثمارية خارجية.
ويرى خبراء ان رؤوس الاموال العربية والتي تقدر بمئات مليارات الدولارات لاتزال
خارج اسواق المنطقة، والحديث عن عودة الرساميل المهاجرة خصوصاً بعد احداث
11 سبتمبر/ايلول هو امر غير دقيق مشيرين الى ان الرساميل العائدة ما هي إلا جزء
بسيط جداً من المتبقية في الخارج.
ولكن نجار ترى ان الفرص الاستثمارية الجيدة التي وفرتها الاسواق المالية
والعقارات خصوصاً قد اسهمت في تقليل “خروج” مزيد من الاموال لاسباب منها
تفضيل المستثمرين للعوائد الجيدة التي حققتها اسواق الاسهم العربية مقارنة
بالعوائد المحدودة او السالبة للادوات والاسواق الاستثمارية في الخارج.
ومع ذلك، ترى نجار ان اسواق الاسهم والادوات الاستثمارية العربية لاتزال غير
كافية وصغيرة لتتناسب مع حجم الاستثمارات العربية داعية الجهات الاستثمارية
والمؤسسات المصرفية والمالية العربية الى طرح ادوات استثمارية جديدة
ومتخصصة بالاسواق العربية بدلاً من الدور التقليدي الذي توفره تلك المؤسسات
كبائع او سمسار لادوات وصناديق استثمارية خارجية.
وقالت “العرض في الادوات الاستثمارية الاقليمية ضيق جداً، مقارنة بالحجم الكبير
من الاموال التي تطارد ادوات وفرصاً استثمارية محدودة”.
وشددت على ان اسواق المال العربية ماتزال صغيرة مقارنة بالاسواق في دول
اخرى.
وقالت: “البنوك في الامارات والمنطقة العربية مطالبة بإيجاد ادوات استثمارية
متخصصة بالمنطقة والكف عن لعب دور الوسيط او السمسار لادوات وصناديق
لبنوك عالمية أخرى، وقالت ان الدول العربية تغيّر دورها من مصدر لرؤوس الاموال
للخارج الى البدء باستثمارها في الاسواق والادوات الاستثمارية ضمن المنطقة
العربية، ولكن العرض لم يلحق بالخطى السريعة للطلب.
الحد من عنصر المضاربة
ومن جهته اعتبر المحلل المالي أحمد السامرائي ان ارتفاع الاسعار والقيم السوقية
للاسهم المتداولة في الاسواق العربية له ما يبرره إلا انه حذر من المبالغة في رفع الاسعار.
وقال: “اتمنى ألا يبالغ المستثمرون بالاسعار لانه كلما ارتفعت القيمة السوقية لاي
سهم أسهم بخلق فقاعة نحن في غنى عنها”.
واضاف شارحاً: ان الاسواق العربية قد حققت اداء جيداً خلال العام 2004 واعتبر
ان أي فقاعة في الاسواق انما يخلقها المضاربون مطالباً بالحد من عنصر المضاربة وعدم سيطرته على اجمالي التداولات.
واعتبر السامرائي ان الاسواق العربية ستستمر بتحقيق معدلات جيدة خلال العام
2005 إلا انها لن تقترب من المعدلات والارباح التي حققتها خلال العام 2004.
وقال ان السوق العماني والذي حاول اللحاق بركب الاسواق العربية الاخرى إلا انه لم
يفلح بتحقيق ارتفاعات اكثر من 21% يعتبر من الاسواق الواعدة ويحمل فرصاً
استثمارية جديدة.
وتوقع ان يشهد السوق العماني خلال العام المقبل اهتماماً متزايداً من المستثمرين
مشيراً الى ان مضاعف الربحية في السوق لا يتجاوز 11 مرة وهو ارخص الاسعار
بالنسبة للمضاعفات مقارنة ب25 مرة للسوق السعودي.
أما نجار فاعتبرت ان النتائج القياسية التي حققتها الاسواق العربية خلال العام
2004 ستدفع المستثمرين من الخارج بالتعود على فكرة وجود فرص استثمارية
جيدة في الاسواق العربية مما سيؤدي على الاغلب إلى مزيد من التدفقات نحو
الاسواق العربية.
واعتبرت ان اي حالة تباطؤ في الاسواق العربية انما هي حالة إعادة توازن وقالت:
لان الاسواق العربية لاتزال في طور النشوء والبناء فإن الاسواق ستميل للهدوء
العام المقبل ولكن ذلك لا يعني مرحلة كساد.
وقالت ان أي تباطؤ ان حصل سيكون اقل سوءاً منه في حالة الاسواق المتطورة.
الامارات
سجلت الاسهم المحلية ارتفاعاً قياسياً في اسعارها ووصل إلى نسب فلكية خلال عام
2004 الذي شهد كذلك ارتفاعاً في حجم التداولات لتصل قيمتها في سوقي دبي
وابوظبي للاوراق المالية الى مستوى 65،2 مليار درهم مقابل نحو 7 مليارات درهم
في عام 2003 مما يعني انها تضاعفت عمليا 9 مرات.
وسجلت اسهم قطاع الخدمات والصناعة اعلى نسب الارتفاع والذي وصل ذروته مع
سهم ابوظبي لمواد البناء بنسبة تصل الى 971% متخطياً مستوى 260 درهماً مقابل أقل من 24،5 درهم مع نهاية عام 2003.
وارتفع سهم اسمنت الاتحاد بنسبة 417% ليصل الى 8،79 درهم مقابل 1،7 درهم
كما ارتفع سهم اعمار بنسبة 374% ليصل الى مستوى قريب من 12 درهماً مقابل
2،52 درهم بحسابات سعر السهم بعد تجزئته الى عشرة اسهم والتي جرت في
يونيو/حزيران الماضي علماً بأن سعره قبل التجزئة بلغ 25،2 درهم.
وارتفعت أسعار الاسهم المرتبطة بشكل خاص بالاستثمار العقاري او شركات التطوير
العقاري.
واستحوذ قطاع الخدمات والصناعة على 77،5% من اجمالي التداولات التي شهدتها
الاسواق، اما البنوك فقد استفادت من التحسن العام الذي سجلته اسواق الاسهم
المحلية، لكنها عكست بالدرجة الأساسية النمو الكبير الذي سجلته أرباح البنوك
خلال العام 2004 نتيجة لارتفاع اسعار الفائدة المصرفية الى 2،25% حالياً مقابل
1% بداية العام 2004.
كما حققت البنوك ارباحاً طائلة من خلال عمليات تمويل الاكتتاب بالاصدارات الجديدة
حيث وصلت ايراداتها من خلال تلك التمويلات الى مئات ملايين الدراهم.
السعودية 82%
ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية من مستوى 4437 نقطة بداية العام ليصل
إلى مستوى 7950 نقطة وبنسبة ارتفاع 82% مدفوعاً بارتفاع أسهم قطاع الصناعة
حيث تضاعفت أسعار الأسهم الصناعية السعودية بنسبة 130% مقارنة بأسعارها
بداية العام 2004.
وحقق سهم شركة سابك (كبرى الشركات الصناعية السعودية) ارتفاعاً تجاوز 160% خلال تداولات العام 2004.
كذلك تضاعفت أسعار أسهم البنوك المدرجة في السوق السعودية مقارنة بأسعارها بداية العام.
ونتيجة لزيادة الطلب وارتفاع أحجام التداول وأعداد المستثمرين تضاعفت القيمة
السوقية لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة السعودية واخترقت حاجز التريليون
ريال (300 مليار دولار) مقارنة بمستوى 590 مليار ريال (157 مليار دولار) مع
بداية عام 2004.
الأردن 66%
وفي بورصة عمان ارتفعت القيمة السوقية لأسعار الأسهم الأردنية المدرجة هناك
بأكثر من 66% مقارنة بمستوياتها مع بداية العام 2004.
واقتربت القيمة السوقية للأسهم المدرجة من مستوى 13 مليار دينار أي حوالي 67
مليار درهم.
ووصل المؤشر العام للبورصة والذي يقيس حركة 70 سهماً مدرجاً إلى 4207 نقاط
مع نهاية تداولات أمس الأول وليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وارتفع المؤشر العام بنسبة 61% مقارنة بأول السنة مدفوعاً بارتفاع أسعار أسهم
قطاع البنوك بقيادة سهم البنك العربي والأسهم الصناعية بشكل خاص.
وتضاعفت احجام التداول الإجمالية في بورصة عمان من 1،815 مليار دينار عام
2003 إلى مستوى 3،738 مليار دينار حتى نهاية تداولات 27 ديسمبر/ كانون
الأول 2004 وبنسبة ارتفاع 106% وارتفع متوسط التداول اليومي من نحو 3
ملايين دينار إلى 30-40 مليون دينار.
واستطاع أغلب المتعاملين في بورصة عمان تحقيق أرباح رأسمالية جيدة خلال
العام.
وساهم الارتفاع في القيمة السوقية للأسهم وزيادة التداولات في دفع عجلة النمو
الاقتصادي في الأردن والذي تجاوز مستوى 7%.
قطر 65%
ارتفع مؤشر بورصة الدوحة إلى أكثر من 6000 نقطة خلال تداولات عام 2004 مع
أن المؤشر قبل عامين لم يتجاوز 2200 نقطة، واستطاع المؤشر الارتفاع بنسبة
65%.
واتصفت تداولات الأسهم في قطر بالتذبذب الواضح حيث مالت الأسهم للارتفاع
الشديد في بعض الأحيان حيث ارتفعت في الأسبوع الأول في أبريل/ نيسان الماضي
بنسبة 10%، وسبقتها بشهر مارس/ اذار بالارتفاع بنسبة 7،1%.
مصر 49%
وفي مصر ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصرية خلال العام 2004 إلى مستوى
255 مليار جنيه مصري وهي قيمة أسهم 793 شركة مقارنة مع 172
مليار جنيه
بداية العام وكان عدد الأسهم حينها 978 شركة.
وارتفع التداول الإجمالي للأسهم إلى أكثر من 35،8 مليار جنيه.
ورغم تراجع أعداد الشركات المتداولة في السوق المصرية إلا أن القيمة السوقية
شهدت ارتفاعاً بنسبة 49% مقارنة بأول العام.
البحرين 35%
وصلت التداولات في البحرين إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ السوق وحقق
مؤشر سوق البحرين ارتفاعاً بنسبة 35% عام 2004 مقارنة مع بداية العام.
الكويت 34%
ارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 34% مقارنة مع بداية العام، وان
كان سوق الكويت حقق نتائج قياسية إلا أن نتائجه عام 2003 لاتزال أكبر.
وكان سوق الكويت قد ارتفع عام 2003 بأكثر من 100%.
وحتى شهر مايو/ ايار ظل السوق الكويتي يتأرجح ضمن نطاقات ضيقة ولكنه بعد
ذلك بدأ بالصعود نحو مستويات سعرية جديدة اخترق معها حاجز 6400 نقطة مقارنة مع 4790 نقطة في بداية عام 2004.
وتجاوزت القيمة السوقية للأسهم الكويتية مستوى 21،5 مليار دينار كويتي وهو ما
يعادل 73 مليار دولار أو 270 مليار درهم تقريباً.
عمان 21%
حاول السوق العماني “سوق مسقط” اللحاق بركب الأسواق العربية المحيطة إلا أنه
لم يتمكن من الحفاظ على مكتسباته التي حققها خلال تداولات العام وأغلق مؤشر
البورصة عند مستويات قريبة من 3320 نقطة.
ويظل السوق العماني يعتبر من أرخص أسواق المنطقة بالنسبة للمضاعفات الربحية
ولا يتجاوز 11 مرة مقارنة ب 25 مرة للسوق السعودي و20 مرة للسوق
الإماراتي، مما يجعله يعتبر من الأسواق الواعدة، إذ يرى محللون أنه يحتوي على
فرص أكثر من غيره، ويتوقع محللون أن تستمر البورصات العربية بتحقيق مستويات جديدة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 11 سوقاً عربياً إلى مستوى 581،5
مليار دولار.
المواضيع المتشابهه 
طفرة الأسهم الخليجية والعربية في 2004 تضاعف ثروات المستثمرين 
العرض الشجري
