وأضاف بن جمعة - حسبما أوردت صحيفة "الوطن"-أن مغادرة الوافدين ستؤدي إلى تراجع أسعار السكن بسبب انخفاض الطلب وتزايد العرض.
وأكد أن القطاع الخاص سيكون مضطراً لتوظيف السعودي لزيادة تكلفة العامل الوافد، مبيناً أن سوق العمل يشهد دخول 300 ألف سعودي سنوياً في فرص وظيفية جديدة.
وقال بن جمعة إنه يجب على الجهات المختصة تحديد مدة بقاء العمالة الوافدة كحد أقصى 3 سنوات.
وحسب البيانات المتوفرة في كانت وثيقة التوازن المالي قد أظهرت فرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم، وزيادتها سنويا حيث تبدأ اعتباراً من منتصف العام الحالي (يوليو 2017).