قال وليُّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة العربية اليوم الثلاثاء، إن “قرار إعادة البدلات لموظفي القطاع العام يرجع إلى تحسن الإيرادات النفطية وغير النفطية”. ولم يستبعد الأمير محمد العودة لإجراءات التقشف في حال هبطت أسعار النفط مجددًا قائلاً: “بلا شك إذا مرينا بمرحلة حرجة سنرجع للتقشف”. وفي أبريل نيسان أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسومًا ملكيًا يُعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في إطار إجراءات تقشفية في المملكة. وكانت المملكة خفضت في سبتمبر أيلول مرتبات الوزراء 20 بالمئة وقلّصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام في أحد أقوى التدابير لتوفير المال في وقت شهد انخفاضًا في أسعار النفط. ونّوه الأمير السعودي إلى أن المملكة قد تستعيد إجراءات التقشف إذا مرت بمرحلة حرجة مرة أخرى.