من عام الفين وثلاثة وهم يقتلون المسلمين بالعراق
ويحرقونهم أحياء ويقتلون على الهوية ويتلذذون
في خرم رؤوسهم وتقطيع اصابعهم واجسادهم وقطع رؤوسهم وتقديمها على موائدهم لن أطيل
هذا هو واقعهم وما هو إلا شي بسيط من أحقاد
التكفيريين الذين يكفرون مليار مسلم ووجوب
قتلهم وهذا في أمهات كتبهم كيف وقد كفروا من بشرهم الله بالجنة
ّ............................
...........................
العراق راح .. ما دامت تحكمه العمائم والمليشيات الشيعية !
هارون محمد
عندما ينقل 120 شابا متخرجا من احدى الكليات العسكرية العراقية الى باحة صحن الامام العباس بن على في كربلاء لاداء قسم التخرج وترديد عبارات تتعهد بالثأر من قتلة الامام الحسين وملاحقة احفاد احفادهم، وسط هتافات (علي وياك علي) وارتياح ممثلي المرجعية الشيعية بعمائمهم السوداء والبيضاء، الذين يتقدمون الصفوف ويسلمون شهادات التخرج للشباب في مشهد لا ضبط فيه ولا انضباط، فان هذا يعني ان الجيش العراقي لم يتعرض الى الاغتيال من الحاكم الامريكي بول برايمر فقط، وهو الذي أمر بحله في مايو 2003 ، وانما عمليات اغتياله ما زالت مستمرة، عبر تحويله الى مليشيات ذات ولاءات طائفية لا علاقة لها بالوطن والشعب.
وعندما يقاد اكثر من مئة متخرج من احدى كليات القانون وهم يرتدون زي التخرج او اللباس الاكاديمي (الروب) الى مرقد او مقام أحد الائمة ويقسمون برأسه، على تطبيق القانون والعدالة ضد اعداءه وكل من عادى أهل بيته، وهو قتل قبل الف واربعمئة سنة، ماذا يعني هذا ؟ وكيف سيؤدي هؤلاء المتخرجون مهامهم عندما يعينون قضاة ومحققين في المحاكم او يشتغلون في المحاماة ؟ وهم أقسموا على تطبيق قانون خاص لا يلتزم باحكام القضاء ولا يتقيد بالاجراءات التشريعية والمحاكمات الاصولية.
وعندما يكرم رئيس جامعة حكومية، في حفل كئيب تغيب عنه البهجة ويسوده الصخب والتهريج، بخاتم فضي منقوش عليه اسم الامام الحسين، تقديرا لجهوده في خدمة آل البيت، فان ذلك يعنى ايضا، ان التعليم في العراق، انحدر هو الآخر الى مستنقع الطائفية، ولم يعد قائما على العلم والاسس التربوية السليمة وتخريج اجيال من الطلبة الواعين والحريصين على خدمة بلدهم.
والعجيب ان كل هذه الممارسات، التي يفترض ان تكون مفرحة وتغمرها المسرات والتفاؤل، تحدث في اجواء لطم على الرؤوس والصدور، ويحضرها ويشارك فيها نواب ونائبات، ومحافظون ومسؤولون كبار، في تحد سافر لمشاعر وتقاليد واعراف فئات ومكونات وطوائف اخرى، خصوصا وان عشرات القنوات الفضائية تنقلها على الهواء، ويمكن الاطلاع على نماذج منها على شبكة (يو تيوب) وصفحات التواصل الاجتماعي، والغريب ان المرجعية التي يصفها ممثلوها في خطبهم وتصريحاتهم، بانها للجميع وفي خدمة الشعب العراقي بدون استثناء، تشجع هذه الانشطة والفعاليات وتتبرع لها وتدعم منظميها بالاموال، في حين ان الحكومة التي يقال انها للعراقيين جميعا، صامتة لا تتدخل، لان الامر عندها حرية معتقد، حتى لو توعدت هذه الحرية نصف الشعب بالويل وانتظار عقاب آت عاجلا أم آجلا.
لذلك باتت قضايا مثل تكفير السنة في المنابر الحسينية وخطب قادة المليشيات، مسألة عادية لاخوف من تداعياتها، بل ان المرجعية والحكومة لم تتخذا اجراء ضد رئيس ديوان الوقف الشيعي عندما تحدث بقبح ضد المسيحيين في العراق، ولم تتدخلا في وصف معمم شيعي للاكراد بانهم من (الجن) وليس الانس، فمثل هذه الامور في نظر آيات الله وحكومة حزب الدعوة، لن تفرق الشعب ولا خشية من نتائجها مستقبلا، وقبل ايام صدرت فتوى من مرجعية النجف بشأن مسلسلات رمضان، والتحذير من بعضها، بينما تصمت ازاء مواقف وفعاليات تحدث على الارض وليس على شاشات التلفزة، تحمل مخاطر الفتنة وتهدد وحدة البلاد وحاضر ومستقبل العباد، ثم يطلع رئيس الحكومة حيدر العبادي، ويندد بالمتخوفين من مرحلة ما بعد داعش، ويصفهم بانهم يربكون الاوضاع ويسعون الى اشاعة الفوضى، وهو يقصد شخصيات وقيادات سنية بدأت تتحسب وهذا من حقها وواجبها ايضا، من مستقبل الاوضاع بعد انتهاء معركة الموصل، وهي تشاهد مناطق في محافظات ديالى وصلاح الدين والانبار وكركوك وشمال بابل واجزاء من الموصل، قد حررت وبعضها قبل عامين، دون ان يسمح لنازحيها بالعودة اليها، خصوصا وان مدنا مثل جرف الصخر في بابل، والدور وعزيز بلد في صلاح الدين، والمقدادية والخالص في ديالى، باتت تحكمها مجاميع ايرانية تتلقى أوامرها من طهران مباشرة، بينما لم يحرك العبادي ساكنا عندما وصف زعيم مليشيا العصائب قيس الخزعلي ابناء الموصل بانهم احفاد بني أمية، ولم يتفوه بكلمة استنكار واحدة، عندما شطب الاخير على المحافظات السنية وقال انها ستكون ضمن (البدر) الشيعي المرتقب.
ان مستقبل العراق على كف عفريت في ظل هذه الممارسات التي باتت تشكل ظواهر وليست حالات، وهي تتطوربشكل متسارع متزامنة مع اجراءات قسرية تقوم بها قيادات وهيئات ومراجع شيعية في سلب مناطق واراض وممتلكات في بغداد والمحافظات السنية علنا وعلى رؤوس الاشهاد، ومؤخرا اوفد رئيس حزب شيعي متنفذ يدعو الى (المصالحة الوطنية) مندوبا عنه الى شخصية سنية عربية تقيم في عمان وتملك قطعة ارض مساحتها خمسة دوانم في حي الجادرية (الدونم في العراق 2500 متر مربع) وعرض المندوب مبلغا تافها لشرائها، فاعتذر صاحبها لان سعرها في السوق وحسب تقدير مكاتب العقارات في بغداد لا يقل عن اربعين مليون دولار، وقد عرض عليه سابقا مبلغ 38 مليون ولم يبعها، ولكن المندوب جادل صاحب الارض وقال له بغطرسة ولكن (السيد) له حقوق عليكم انتم أهل السنة ! وسأل صاحب الارض مندوب السيد ما هي حقوقه علينا، يعرفنا نعرفه ؟.
والنتيجة ان السيد المحترم أمر محكمة في بغداد، والمحاكم في العراق نزيهة وعادلة كما هو معروف، بازالة شيوع الارض في غياب صاحبها الشرعي وعرضها في مزاد سري اقتصر على مندوبه فقط واشتراها برخص التراب واضافها الى مقاطعته التي اصبحت تضم اكثر من ثلاثة ارباع الجادرية.
وبعد كل هذا الضيم والقهر وانتهاك الحقوق، يقولون ان التشيع في العراق علوي ويتبع تعاليم آل البيت !
---------
المواضيع المتشابهه 
ناموا لأكثر من ثلاثة قرون بعد ان كسر خبثهم والآن بعد أن تمكن التكفيريين عاد حقدهم 
العرض العادي
