يترقب المتعاملون في سوق الأسهم السعودية تغيير وحدات السعر للأوراق المالية اليوم وانعكاساتها على تداولات الأسبوع الجاري.
وسيسمح الإجراء الجديد بتقليل قيمة وحدات تغير السعر الحالية، وإضافة نطاقات سعرية جديدة في خطوة تهدف إلى زيادة حركة التداولات وتقليل الفرق بين أسعار العرض والطلب في سجل الأوامر.
وتوقع محللون في سوق الأسهم السعودية انخفاض المضاربات في سوق الأسهم، مشيرين إلى أن المستويات الحالية للمؤشر تعزز دخول سيولة استثمارية في السوق.
وقال محمد الشمري محلل سوق الأسهم: إن استمرار المضاربات في سوق الأسهم يتطلب استمرار حركة المؤشر عند المستوی الحالي مع مزيد من الارتفاع وذلك لأن تراجع المؤشر سينعكس سلبا على المضاربات ويخفضها حتى يصل المؤشر إلى مستوی معين يفرض توقف المضاربات في الوقت الحالي ما يفتح الباب للمستثمرين للدخول.
وأكد الشمري أن تراجع المؤشر يعد طبيعيا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها السوق وذلك لعدة عوامل، أولها عزوف أغلبية المضاربين عن المضاربة لانشغالهم وسفرهم في فترة الإجازة والثاني ترقب المستثمرين لمستويات مناسبة للدخول في السوق والعامل الثالث اكتفاء أغلبية المتداولين بالتجميع للاستفادة من الأسعار خلال هذه الفترة قبل عودة السوق إلی نشاطها المعتاد بعد عيد الفطر.
وشدد علی أن المؤشر لن يتجاوز حاجز 7000 نقطة خلال شهر رمضان بسبب تريث المستثمرين ومراقبة المضاربين لحركة المؤشر التي ستؤثر في المضاربات بشكل مباشر، مبينا أن السيولة تتطلب تداول مستثمرين أكثر من المضاربين خاصة اللحظيين الذين يكون تأثيرهم سلبيا علی السيولة بسبب دخول وخروج السيولة السريع وذلك علی عكس المستثمرين، قائلا: إن دخول المستثمرين حاليا يعد أمرا مستبعدا وسيستمر حتى يصل المؤشر إلی مناطق محددة تفتح المجال للمستثمرين تزامنا مع فترة بها محفزات خارجية كثيرة إضافة إلى عودة المسافرين بعد إجازة الصيف.
من جهته، قال حسام الغامدي محلل في سوق الأسهم: من المهم التواصل بين الشركات المدرجة والجهات التنظيمية والمستثمرين لرفع مستوی الشفافية، حيث تعد مهمة للسوق إضافة إلى دعمها تبادل الخبرات.
وأضاف الغامدي أن الحوكمة والتسويق عاملان مهمان لجذب المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، حيث يسهمان في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وتفعيل أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين لتعزيز كفاءة وجاذبية السوق، إضافة إلى المحفزات الخارجية، أبرزها تنويع مصادر الدخل والانضمام لمؤشر مورجان ستانلي وجذب الاستثمارات الخارجية وتحسن أسعار النفط وتحسين البيئة الاستثمارية.
وقال سلمان الشمري محلل في سوق الأسهم: إن هيئة سوق المال ستبدأ بتغيير وحدات السعر للسوق السعودية تزامنا مع فترة لا تزال فيها السوق في منطقة حيرة، مضيفا أنه من المؤكد أن الإجراءات والأنظمة والقوانين التي ستتخذ ستصب في مصلحة سوق الأسهم والمستثمرين.
المواضيع المتشابهه 
المتعاملون في سوق الأسهم يترقبون انعكاسات تغيير وحدات السعر على التداولات 
العرض الشجري
