قال رجل الأعمال الإماراتي سلطان سعود القاسمي، المدير التنفيذي لشركة بارجيل للأوراق المالية، إنه "من غير المرجح أن يتم حل الخلاف الخليجي بسهولة"، مضيفاً "هذه المرة أكثر خطورة بكثير (من المرّة السابقة)" في إشارة إلى سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة في العام 2014.
وأوضح القاسمي في مقال نشره الاثنين (5 يونيو/ حزيران 2017) بأن "دول الخليج ستطالب بإغلاق« شبكة تلفزيون الجزيرة» بالكامل قبل إجراء أي وساطة. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين سحب القابس على الشبكات الممولة من قطر مثل «العربي الجديد»، التي أنشئت أصلا للتنافس مع قناة الجزيرة برئاسة السياسي العربي - الإسرائيلي السابق عزمي بشارة".
وتابع "من بين الشبكات الأخرى المدعومة من قطر التي اتهمتها قنوات تلفزيونية خليجية رسمية بالتحريض، صحيفة «القدس العربي» التي تأسست في لندن عام 1989، و«عربي 21»، وموقع «ميدل إيست آي»، و«هافينغتون بوست عربي» الذي يرأسه رئيس قناة الجزيرة السابق وضاح خنفر، وموقع «الخليج الجديد»".
وواصل القاسمي المعروف بصلته بدوائر القرار في الإمارات "كما ستطالب دول الخليج وحليفتها مصر بطرد جميع قادة الإخوان المسلمين والشخصيات التابعة لهم كقادة حماس من قطر، بالإضافة إلى (المفكر الفلسطيني) عزمي بشارة والكاتب الإسلامي (الفلسطيني) ياسر الزعاترة".
وقال القاسمي "تشمل المطالب الأخرى إقالة رئيس تحرير «صحيفة العرب» عبد الله العذبة الذي كان على الرغم من انتقاده المتواصل والدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة على رأس أهم صحيفة في البلاد منذ سنوات".
وأضاف بأن "المطالب الأخرى غير القابلة للتفاوض من قبل دول الخليج والتي أُبلِغتُ بها تشمل التوقف عن استخدام المنظمات الخيرية المرتبطة بقطر والتي تعرضت أيضا لانتقادات من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، فضلا عن وقف التحريض ضد الدولة المصرية في وسائل الإعلام القطرية التي استمرت منذ إزاحة الرئيس مرسي في عام 2013".
وتابع بأن "دول الخليج الثلاث تشعر بالقلق أيضاً لأن علاقات قطر مع خصمها إيران تتجاوز بكثير المصالح الاقتصادية (تتشاطر الدولتان حقل غاز مشترك) في الوقت الذي يجب فيه الحفاظ على جبهة موحدة".
وقال القاسمي "تستورد قطر أكثر من 90 في المائة من غذائها، وبحسب أحد التقادير فإن 40 في المائة منها يأتي من حدودها البرية الوحيدة (مع السعودية)، وهي مغلقة الآن".
وقال القاسمي إنه تحدث مع "أحد المسؤولين الخليجيين" وقد أكد له بأن "العقوبات ستظل ضمن القانون الدولي"، موضحاً "لا توجد خطة ب". وعلى قطر أن تفي بالتزاماتها تجاه جيرانها الخليجيين وأن "نحكم عليها من خلال عملها وليس من خلال وعودها".
وأضاف نقلاً عن المسئول الخليجي "عليها أن تخفف من حدة التغطية الإعلامية وأن تقطع العلاقات مع الجماعات المتطرفة، ليس فقط جماعة الإخوان المسلمين بل الجماعات في اليمن أيضاً". وقال المسؤول "إننا على استعداد للانتظار لفترة طويلة
المواضيع المتشابهه 
قد يكون هذا المطلوب من قطر الشقيقة 
العرض العادي
