السوق السعودي سيحظى بتغطية أكبر من قبل المؤسسات الأجنبية
.
جريدة الرياض
الثلاثاء 18 رمضان 1438هـ -13 يونيو 2017م
الرياض - نايف الحمري
أكد مختصون اقتصاديون، أن ترقية السوق السعودي إلى سوق ناشئة سيكون له انعكاس أكبر من مجرد جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرين في حديثهم لـ"الرياض" أن الاستثمارات المباشرة ولاسيما الشركات التي تم منحها رخصاً لممارسة أعمالها في المملكة ستسهم في زيادة الثقة في السوق على أساس الاستهلاك الداخلي أو حتى الخارجي.
وقال مدير المحافظ الاستثمارية عضو جمعية الاقتصاد السعودية بدر ، أن الجهات المختصة "بسوق المال السعودي" قامت بالعديد من الإجراءات التى تدعم ترقية السوق المال السعودي إلى الأسواق الناشئة والذي سينعكس إيجاباً على السوق المالي السعودي وذلك بجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مبيناً أن ذلك يعتبر أحد أهداف رؤية 2030.
وأوضح ، أن من أهم الإجراءات التى تمت للسوق السعودي، تعديل مدة تسوية الصفقات إلى T+2، واعتماد معايير المحاسبة الدولية لجميع الشركات المدرجة، وإعادة تقسيم قطاعات السوق، والبيع على المكشوف، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح للشركات المدرجة، وإلغاء إدراج الشركات المتعثرة والتى لم تقم بالإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات، وتعديل وحدة التداول، وادراج الصناديق العقارية المتداولة "ريت".
من جانبة قال المستشار الاقتصادي أحمد الشهري، أن الكثير من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة تعتمد على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة لقياس أداء الأسواق الناشئة عالمياً، مبيناً أنه لذا نرى من الناحية المالية أنه محفز إضافي لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية لسوق الأسهم، وأنه على المستوى الاقتصادي فإن الاستثمارات المباشرة ولاسيما الشركات التي تم منحها رخصاً لممارسة أعمالها في المملكة، ستسهم في زيادة الثقة في السوق على أساس الاستهلاك الداخلي أو حتى الخارجي ولاسيما أن ترافق دخول سوق الأسهم السعودي للمؤشر مع زيادة عدد الشركات الأجنبية المرخص لها يرفع من الجاذبية الاستثمارية ويرفع من شهية الصناديق للاستثمار في سوق الأسهم السعودي.
وأبان الشهري أن هناك علاقة وثيقة بين تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الناشئة مع مؤشر ستانلي للأسواق الناشئة، تأثيره إيجابي في زيادة التجارة والاستثمار، موضحاً أن كثيراً من الشركات تكتشف الأسواق الواعدة عبر هذا المؤشر ولاسيما إذا تحسن ميزان المدفوعات والتبادل التجاري وأظهر أداءً ونمواً ملفتاً وسريعاً على أساس سنوي.
تجدر الإشارة إلى أن "مورغان ستانلي" أكدت في يونيو 2016 ترحيبها بالإصلاحات التي أعلنت عنها هيئة السوق المالية السعودية ومنها مراجعة شروط الاستثمار الأجنبي في السوق، متطرقة إلى أن هذه الإجراءات السوق السعودي من معايير الأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تطورات ذلك الأحد المقبل.
المواضيع المتشابهه 
ترقية السوق السعودي إلى سوق «ناشئة» يجذب رؤوس الأموال الأجنبية 
العرض الشجري
