السوق السعودي يخضع لثلاث جهات حكوميه ان لم يكن يوجد رابعة لا اعلمها
هذه الجهات هي
هيئة سوق المال
مؤسسة النقد
وزارة التجاره
الهيئه من جانبها نفذت عدد من الاصلاحات
مثل التحويل بعد يومين ونظام الهلل والاعلام وشطب الشركات المفلسه
هذا مايدخل ضمن صلاحيتها
لكن دور الجهات الحكوميه الاخري يكاد يكون صوري
فوزارة التجاره لم تحدث نظام الشركات بما يتفقق والمتطلبات العالميه
فمثلا لا يوجد نظام يحكم مكافاة اعضاء الادارات
ولا شروط بقائهم في مناصبهم مرهون بعدم بيعهم لاسهمهم
ولا يوجد الية لمحاسبة اعضاء مجالس الادارات لشركات الخاسره
سيطول الموضوع ان فصلت فيه
لكن الفكره التي اريد توصيلها هي يجب ان يكون هناك جهة واحده مسؤلة عن السوق وتملك كامل الصلاحيات
الموافقه المبدئيه للانظمام للاسواق الناشئه قد تتم لكن بعد المراقبه اشك في الموافقه
والله اعلم
المواضيع المتشابهه 
مشكلة المشاكل للسوق السعودي 
العرض الشجري
