لوتم تفعيل وتشديد العنوان الوطني للمواطن وربطه بي عقد الايجار الموحد من وزارة الاسكان واستكمل جميع بنوده واحكامه فلن يفلت من الحكومه المستاجر والموئجر الذين
يتلاعبون بناس واكل حقوقهم في جميع المجالات وربطها بلمحاكم والشرط والمباحث
بحيث ضغطت زر تبين العنوان وارقام الهواتف واسماء اقارب هاذا الشخص ولن يكون هناك عنوان غلط اوطلب مرفوض من الشرطه او العمده او من محضرين الخصوم.....