توقع مختصون في الموارد البشرية أن تسهم الرسوم الجديدة المفروضة على المقيمين ومرافقيهم، في خفض معدلات البطالة وسط المواطنين من 12 إلى 9% بحلول 2020.
وأوضحوا أن هذه الرسوم على المرافقين سترفع تكلفة العمالة الوافدة، وستقلص نسبة استقدامها وتقصر الاستقدام في حالات خاصة وملحة، مشيرين وفقاً لصحيفة "المدينة" لأهمية اتخاذ حزمة من الإجراءات الجريئة لإجبار أصحاب العمل لتفضيل العمالة الوطنية على الوافدة.