مقال لي بالخليج في البلدان التي بها قانون يطبق على أي كان لا يحق لأي شخص أوجهه اعتباريه التمرد أو التحايل على القانون
ومصدر إصدار الحكم هو النظام القضائي ممثل بالمحكمة وفي المقابل كثير من البلدان التي لا تحترم القانون هناك أشخاص يروا أنفسهم فوق القانون فلا يروا أي حق لأي شخص برفع دعوى عليهم وان تجرأ احد ورفع دعوي فمن وجهة نظر هذا الفوقي إن ليس للمحكمة حق بنظر القضية الى هنا قد نرى إن الموضوع عادي
باعتبارنا مجتمع كثير منا لا يتجمهر عند السيارة حتي تقلب.. ولا يشرب الشاي حتي يقلب ..ولا يشترى الحمام القطيفى ب أغلى الأثمان حتي يقلب.
كل هذا قد يرى انه تصرف فردي شاذ لا يبنى عليه قياس ولكن أن تكن هناك شركات كبيره موظفيها وعملائها بالملايين تقوم ب البلطجة بقوانين البلد وتسن قوانين من عندها فهي من يصدر الحكم وهي من تطبقه وهي من تفصل في القضية ولا يحق للقضاء النظر فيها مثال شركه اتصالات أصدرت عليك فاتورة لا يحق لك التظلم بل يجب عليك السداد أولا ثم التظلم لنفس الشركه فئن كان معك الحق فلا يعاد لك هلله واحدة بل تحسب لك فواتير. وإن امتنعت عن السداد لعدم اقتناعك بالفاتوره فسوف يرفع إسمك الى معالي مقام شركة سمه.
التي تسم المواطن وتكبله وتعطل خدماته. اذا هي مصدر الحكم فهي المشَرع وهي الخصم وهي القاضي .....إذا هناك خلل يجب أن يعالج
يتمثل في من أعطى تلك الشركات هذه الصلاحية ومن أعفاها من بقائها تحت مضلة النظام القضائي.
ومن هو المسئول عن المساجين في شركة سمه كثير منهم وقع عليه ظلم من إحدى الشركات بسبب خلل فني أو غلط في احتساب أجور خدمات لم تتم بالخطاء..الخ
أيضا كثير من الشكاوي على البنوك يرفضها القضاء بعد مداولات لشهور وحجتهم عدم الاختصاص عجبا... إذا لم تكن المحكمة هي مصدر الاختصاص في الفصل بين المتخاصمين فمن هو المصدر إذا .
ختاما أليس من العدل ومن إحترام المواطن الذي هو العميل عدم إدراج اسمه في سمه إلا بناء على حكم قضائي واضح وصريح.
المواضيع المتشابهه 
البنوك وشركات الإتصالات خارج فلك القضاء 
العرض المتطور
