وقالت السعودية، في أوراق قدمتها للمحكمة الجزائية الأمريكية في مانهاتن بنيويورك، حسب ما نقلته وكالة "رويترز"، إن مقيمي الدعاوى لا يمكن أن يثبتوا أن المملكة أو أي منظمة خيرية تابعة لها مسؤولة عن الهجمات، مشددة على أن المملكة تستحق الحصانة السيادية.

وأضافت أنه ليس باستطاعة مقيمي الدعاوى حتى الآن البرهنة على أن أي مسؤول سعودي شارك في عملية تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مشيرة إلى أن هذا الأمر يشمل عمر البيومي، الذي قيل إنه ضابط مخابرات سعودي اجتمع مع اثنين من خاطفي الطائرات في سان دييغو وكان "مكلفا" بمساعدتهم، بما في ذلك في العثور على شقة وفتح حساب مصرفي.

من جانبه، قال المحامي الأمريكي، جيمس كريندلر، الذي يمثل أسر الضحايا، في مقابلة مع "رويترز"، في إشارة إلى ما قدمته السعودية للمحكمة يوم الثلاثاء: "هذا ما توقعناه".

وأضاف كريندلر: "لدينا كثير جدا من الاتهامات لما فعله الكثير من السعوديين ومنظمات خيرية تابعة للدولة، السعودية لا تستطيع الاختباء من الحقائق".

ودأبت الحكومة السعودية على نفي أي مسؤولية عن الهجمات، التي نفذها تنظيم "القاعدة" بطائرات مخطوفة تحطمت في مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع، وأودت بحياة حوالي 3000 شخص.

وتطالب عائلات نحو 2500 من القتلى وأكثر من 20 ألفا من المصابين ومؤسسات وشركات تأمين مختلفة بالحصول على مليارات الدولارات من السعودية.

وفي سبتمبر أيلول 2015، رفض القاضي الأمريكي جورج دانيلز، الذي يشرف على الدعاوى القضائية، مطالب عائلات الضحايا. لكن، في سبتمبر/أيلول الماضي، أقر الكونغرس الأمريكي، بعد تجاوزه حق النقض، الذي استخدمه الرئيس السابق، باراك أوباما، "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف باسم "جاستا"، والذي يتيح استمرار مثل هذه الدعاوى.