تواترت الاخبار .. عن فرض رسوم للعمالة نفسها بواقع 400 ريال شهريا لترتفع الى 600 ريال شهريا عام 2018 ولتصبح عام 2019 بواقع 800 ريال شهري ..!
ولست معترض على هذا .. لكن فقط اريد ان اسال لاعرف كيف اتحرك بناءا على القرارات الجديدة التي اخفت خارطة الطريق كليا .. فتاه بها الصغير والكبير ..
لكن بحسبة بسيطة .. يتبين .. ان رسوم العمالة .. اذا افترضنا عدد الوافدين كما صرحت الاحصائيات الاخيرة ..
13,8 مليون وافد ..
بمعني ..
13,8 مليون * 400 ريال شهريا = 66 مليار ريال سنوي .. لعام 2017
ولعام 2018 سيكون المبلغ 100 مليار .. ولعام 2019 سيكون المبلغ 132 مليار ريال ..
هذا فضلا عن رسوم الاقامة واصدار التاشيرات وغيرها وغيرها ..
سؤالي هنا ..
من سيتحمل هذه الفاتورة الضخمة .. والبالغة 132 مليار ريال سنوي ..
هل هم الوافدين .. الذي لا يمكن فعليا الاستغناء عنهم .. لكون القوى العاملة السعودية لا يمكن لها شغر كل الوظائف ..؟
ام التاجر .. !
ام المواطن ..!
بكل تاكيد هذه الفاتورة الضخمة .. سيتم ترحيلها على كاهل المواطنين .. عبر غلاء اسعار وغلاء اسعار خدمات وغيرها ..
ونرجع هنا الى ذات السؤال ..
هل سيستطيع المواطن ذو الدخل الوظيفي البسيط .. من ان يتحمل هذه الفواتير الباهضة بجانب ارتفاع اسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة وغيرها وغيرها ..
وماهو الهدف للدولة من تحصيل هذه المبالغ .. !!
هل القصد التخلص من العمالة .. الوافدة ..!!
كيف ان كان سوق العمل السعودي يحتاج الى اكثر من 10 مليون عامل والقوى العاملة السعودية لا تشكل حتى مليون ونصف ..!!
وهل سيتم اعادة توزيعها لرفع دخول المواطنين عن طريق زيادة الرواتب وعن طريق زيادة مخصصات الضمان وعن طريق فتح توظيف واسع .. لكي لا تتسبب كثرة الرسوم بمزيدا من العبء المادي عليهم .. ام هذا الامر سيترك للمواطن .. ليبحث له عن حلول ..!
والامر الاخر ..
سمعنا .. في اطلاق رؤية 2030 .. و2020 .. ان الدولة ستستغني عن النفط كليا .. !
لكن ما نشاهده واقعا .. ان الدولة باتت فقط تفكر في جلب السيولة من السوق المحلي فقط .. دون تنمية لراس المال او اعادة تدويره ..