وقال في بيان له، إنه لا يرى جواز الاستثمار إلا في الشركات النقية فقط، وذلك لسلامتها من الأمور المحرمة في النشاط والاستثمارات والتمويلات والعائد عليها.
وأكد أن الدراسة مبنية على القوائم المالية للشركات المساهمة المنشورة في موقع شركة "تداول" عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
وأوضح أن ركائز الدراسة الشرعية التي تدور عليها فتاوى جماهير العلماء ثلاثة، نشاط الشركة، والقروض، والاستثمارات ونسبة العائد المحرم عليها، مبينًا أنه لم يتعرض إلى الآن إلى المشتقات المالية مع أهميتها وازدياد حجمها.