كل مواطن له دخل ثابت يستطيع أن يقترض من البنوك بما يعادل ثلث الراتب لكي يضمن له ولأسرته الحياة الكريمة فيما يبقى وينبغي ان يقف الانسان عند هذا الحد ولكن الحاصل أن الناس يذهبون لسوق التقسيط المفتوح على مصراعيه (سيارات / بطاقات / أجهزة / صابون /جوالات) بفوائد مضاعفة ومركبة وأحيان متصاعدة وتستطيع ان تأخذ بالتقسيط ماتشاء بدون حدود. علما ان التاجر لو باع برأس المال السلعه بنظام التقسيط فهو كسبان تصريف السلعه ولكنهم يريدون الثراء السريع بالفوائد الكبيرة وبالأقساط العالية
طبعا التاجر لامانع عنده سواء ضمن حقه أم لم يضمن فهو يصرف بضاعته بفوائد خيالية ويربط الناس بعقود وكفيل وشيكات وسندات
ثم باب المحاكم مشرع للطالب والمطلوب
فماهي الفائدة من تحديد البنوك بثلث الراتب اذا كان الشخص يذهب للسوق السوداء ويشتري مايزيد عن راتبه اصلا من الأقساط حتى يغرق بالديون على أمور كمالية او أساسية سببت التضخم في كل شيء أو مجازفات تجارية خطيرة تودعه السجن وتذوق اسرته الويلات منها
————————
هل ستستمر الحال كذلك والناس يحتاجون من ينظمهم ويمنع التحايل والا ستغلال ويأخذ على يد السفيه والمفرط ويوضع حدود لكل شيء
والتجارة لها ابوابها التي تنمي البلد بدل ان تكون حبيسة الدروج والبنوك فإذا اوقف هذا العبث ستخرج التجارة الحقيقية التي تنمي البلد والتي تركوها الناس للمتاجرة بالأسهم والتقسيط والمضاربه بالعقارات هل من منقذ اين وزارة التجارة اين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة علما انه تم وضع انظمة اخترقت مثل وجود تصريح للمقسط
فالمفترض جميع الإلتزامات على المواطن تكون من بوابه واحده لاتزيد على ثلث الراتب ولا يستطيع اي شخص ان يطالب الا من خلال هذه البوابه
المواضيع المتشابهه 
سوق التقسيط في البلد فوضى عارمه (هل ستستمر هكذا) 
العرض الشجري
