ووفقاً لمعلومات جاء قرار الصحة نظراً لعدم تجاوب الشركة ورفضها إعطاء موافقات لعديد من الحالات الإسعافية بالمستشفيات والمؤمن عليها من قبل الشركة إضافة إلى عدم تسديدها المستحقات المالية للعديد من المستشفيات منذ عدة أشهر.
وتشير المعلومات إلى أن قرار الصحة جاء أيضاً لتأخر الشركة في إصدار التمديد للعديد من الحالات المنومة بالمستشفيات وارتفاع نسبة المرفوضات والخصومات من مستحقات مطالبات المرافق الصحية.
وكشفت معلومات أن الوزارة أشعرت مجلس الضمان الصحي بهذه الملاحظات على الشركة كما سبق وأنها نبهت الشركة وأشعرتها عن نيتها إلغاء العقد في حال استمرت الملاحظات.