باتت قدرة المجتمع الدولي على تنفيذ قرارات مجلس الأمن أمام اختبار حقيقي، بعد ثبوت الانتهاكات الإيرانية فيما يخص اليمن، بما يعمق الأزمة في البلد المنكوب ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
فقد كشف تقرير حديث للأمم المتحدة عن استمرار التسليح الإيراني للميليشيات الحوثية في اليمن، بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي صدر في أبريل 2015، وينص على حظر توريد الأسلحة إلى المتمردين.
ويطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون توريد أي أسلحة مباشرة أو غير مباشرة لصالح الحوثيين، وجميع الأطراف، التي تعمل لصالحهم أو تأتمر بأمرهم في اليمن.
ويوضح القرار أن الحظر يشمل جميع أنواع الأسلحة والعتاد وعربات النقل العسكرية والأجهزة، بالإضافة إلى حظر تقديم المساعدة الفنية وخدمات التدريب أو الدعم المالي للأنشطة العسكرية الحوثية.
إلا أن تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي كشفت عنه وكالة "فرانس برس" الاثنين، يثبت انتهاك إيران "الدولة المارقة" للقرار، بدعمها للميليشيات الانقلابية بالصواريخ البالستية والطائرات بلا طيار
المواضيع المتشابهه 
ايران والحوثي والمجتمع الدولي امام امتحان الدوله المارقه 
العرض العادي
