اعتبارا من 12 اغسطس 2018 م
سيكون مؤثر على العقار بصفة خاصة فربط السجل الائتماني ليظهر جميع الالتزامات المالية والمصروفات مثل راتب السائق والخادمة والعامل والقروض والإيجار .... الخ وكما ان رفع نسبةً الفائدة على الودائع سيكون له انعكاسات سلبيَّة على الشركات التي عليها قروض فيوجد اكثر من 110 شركة مدرجة بسوق الأسهم عليها قروض ،