يرى مختصٌ أن الخيار الوحيد المطروح أمام الشركات العقارية والأذرع الاستثمارية للبنوك وصناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة لإعادة الحيوية للسوق العقارية تماشيًا مع قرار القروض الجديد والذي قلص نسب التمويل بحيث لا تتجاوز 55 % مع كامل الالتزامات الأخرى لمن تقل رواتبهم عن 15000 ريال وهو إعادة تقييم الأسعار الحالية المتضخمة للعقارات وفقًا للنظام الراهن والتي كانت تهدد دخل الكثير من الأسر وتستنزف منه النصيب الأكبر.
وتفصيلاً؛ قال المستشار الاقتصادي أحمد الشهري لـ"سبق": بصورة عامة نستطيع القول إن المملكة طبقت سياسة تقشفية بهدف إعادة التوازن للميزانية العامة بالإضافة إلى عددٍ من البرامج لزيادة الكفاءة المالية في المشروعات وفي النفقات العامة وجميع تلك الإجراءات تعيد التوازن للمالية العامة.
تكاليف المعيشة
وتابع: قدمت وزارة المالية برامج أخرى تتعلق بإدارة الدين العام لغايات إستراتيجية بهدف خلق توازن بين الأموال المباشرة المتاحة وبين الاقتراض بهدف تمويل الاقتصاد بعد موجة القروض الاستهلاكية وغير الاستهلاكية الكبيرة من المواطنين وارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية وتأثرت بعض الأسر - ولاسيما من القروض التي ترتبط بسعر فائدة متغيرة؛ لذا قامت مؤسسة النقد بفرض قيود على تمويل الأفراد من خلال احتساب تكاليف المعيشة الأساسية أو ما يُعرف بالتمويل المسؤول.
لا تزال تهدد الدخل
وأشار "الشهري": الحقيقة أن الانعكاسات الإيجابية من فرض قيود على تمويل الأفراد تعد احترازية وتُسهم بشكل كبير في حماية الأفراد من مخاطر فقدان الدخل الشهري للأسر كما حصل خلال المرحلة الماضية عندما ارتفعت أسعار الفائدة على أصحاب القروض العقارية وعلى الرغم من ذلك نرى أن نسب الاستقطاع الشهرية للقروض العقارية حتى مع القيود الجديدة لا تزال تشكل تهديدًا على الأسرة وبشكل خاص على المتطلبات الأساسية من تعليم وغذاء ومستلزمات ضرورية للأسر.
انسجام الأسعار
وواصل أما على المستوى الاقتصادي العام فإن أي قيود إضافية على التمويل يسهم في تراجع معدل الاستهلاك العام وتراجع الأسعار وبالتالي تراجع فاتورة إيرادات المستهلكين الخارجية وبين يستمر تأثير التمويل المسؤول على القطاع العقاري بشكل غير مباشر من خلال إعادة التوازن للسوق حتى تصبح الأسعار منسجمة مع الأجور العامة سواء في القطاع العام أو الخاص.
تراجع متوقع
وتوقع أن تتراجع مستويات الأسعار للعقارات إلى معدلات ملائمة وفق مستهدفات الرؤية ٢٠٣٠م في حدود ٣ - ٥ أضعاف من دخل المواطن السنوي.
وقال إن الخيار الصحيح للشركات العقارية والأذرع الاستثمارية العقارية لبعض المصارف وصناديق الاستثمار، هو تسيير تلك الأصول العقارية وفق الأسعار الحالية وإعادة تقييم تلك الأصول وفق الوضع الراهن ووفق مستهدفات الرؤية.
إعادة التقييم
وأشار: أعتقد أن إعادة تقييم الأصول الاستثمارية وبشكل خاص الأصول العقارية مثل الأراضي والمخططات أصبح أمرًا إيجابيًا لإعادة الحيوية لقطاع العقار ثم إن إعادة تقييم الأصول العقارية يسهم في تسريع عجلة النمو العقاري مرة أخرى ويمنح المطورين فرصة جديدة للبناء وفق قدرة المواطن.
الخيارات محدودة
وختم أود الإشارة إلى أن جميع حلول خيارات التمويل الحالية من خلال القروض لا تزال محدودة الأثر على تحسن نسبة التملك للمواطنين لذا إعادة تقييم الاستثمارات الحالية للأصول العقارية المتضخمة أمر سيسهم في حل مشكلة السكن ويعيد الحركة الاستثمارية إلى القطاع العقاري السكني بشكل أفضل. https://mobile./NBxTzG
المواضيع المتشابهه 
بعد ضبط القروض .. مختص للمصارف والعقاريين: أمامكم خيار وحيد أو انتظروا التكدس 
العرض الشجري
