أصدرت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الأثنين، بيانًا أوضحت فيه الإجراءات النظامية التي اتخذتها في حق قنوات بي إن سبورت القطرية.
وذكرت الهيئة في بيانها بأنها تلقت منذ مارس 2016 عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين ضد مجموعة قنوات بي إن سبورت لإخلالها بقواعد المنافسة في المملكة العربية السعودية، وأن الهيئة بعد إجراء التحريات الأولية حيال الشكاوى المرفوعة اتضح بأن مجموعة قنوات بي إن سبورت تستغل وضعها المهيمن بعدة ممارسات احتكارية من خلال الزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016 من خلال :
– إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.
– إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة ” يورو 2016 ” رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.
– إجبار القنوات بتضمن قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذات تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.
وقالت الهيئة في بيانها بأن ذلك يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية مما دعى لتحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة بي إن سبورت.
وقد ثبت للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بمخالفة نظام المنافسة وأصدرت القرارات التالية:
أولاً : تعاقب المدعى عليها شركة مجموعة بي إن سبورتس – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريال سعودي.
ثانياً : إلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة العربية السعودية نهائياً.
ثالثاً : إلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.
المواضيع المتشابهه 
إلغاء ترخيص ” بي إن سبورت ” في المملكة نهائيا وتغريمها 10 ملايين ريال 
العرض الشجري
