قال المختص في التمويل والاستثمار العقاري المهندس ابراهيم الصحن:
ان احدى أهم خصائص العقار صعوبة التسييل، وفي الصناديق العقارية انتفت هذه الخاصية لأن ملكية العقار أصبحت اداة مالية متداولة في السوق العام وتسندها عقارات، ولذلك لا غرابة من وجود التذبذب والذي يعتبر احدى خصائص الاسواق المالية وخاصة أسهم الصناديق، وذلك يرجع الى وجود السلوك المضاربي الذي يفضّل المكاسب السريعة من تذبذب سعر السهم بدلا من الاستثمار متوسط و طويل الأجل والذي عادة ما يتميز به الاستثمار العقاري، اذ انه مجال استثمار لا بد ان يكون على المدى المتوسط والبعيد، وأضاف: «اشارت بعض الدراسات التي تخصصت في بحث حركة الأسهم للطرح الجديد في بداية تنظيم اسواق الريت في دول متقدمة وناشئة أن تذبذب الأسعار طبيعي خاصة خلال أول 180 يوما من الطرح، ويعني أن خروج الميزانيات النصف سنوية وتوزيع العوائد مؤثر على استقرار سعر سهم صندوق الريت على المدى البعيد».
وقال: «لا ننسى أن اسهم صناديق الريت الأولى مرت بارتفاعات في بداية طرحها وصلت الى 20 في المئة واستمرت لفترة من الزمن، وهذا التذبذب في اسعار الأسهم هو أحد مخاطر السوق المالية».
ويرى ان الحل يكمن في ضبط هيكلة الصناديق وعمليات التقييم وإعداد دراسات الجدوى لها، وهذا لن يتحقق ما لم يكن داخل هيئة السوق المالية كفاءات عقارية تستطيع قراءة تقارير التقييم و الدراسات المعدة للصناديق وتحديد مدى واقعية القيم التأجيرية وكذلك قيم الأصول عند البيع على الصندوق وطرحها للعامة.
وعن التوقعات لمستقبل هذه الصناديق أشار الصحن :
الى ان صناديق الريت بدأت في بداية الستينات في الولايات المتحدة، واليوم هي من أكثر الصناديق جاذبية بعد أن نضج السوق وأضحت الصناديق اكثر تخصصا واستيعابا للمتغيرات، وأصبحت نوعية الاستثمارات العقارية التي تستحوذ عليها صناديق الريت مميزة، وهذا هو المتوقع من كل الاسواق أن تبدأ بشيء من التذبذب وتصحح وضعها، لكن المهم أن تكون الجهات الرقابية قريبة من السوق وتستمع دائما للمحترفين وللاراء التطويرية.
وعن طرح الصناديق الجديدة، اوضح الصحن ان هناك توصيات ستكون موجهة لثلاثة أطراف، الطرف الأول: الشركات المالية والتي من المهم أن تحافظ على سمعتها ومكانتها بأن تعمل بإنصاف وأن تتحقق بدراسات نافية للجهالة من جميع الجوانب التي تؤثر على العقار استثماريا وفنيا لأن السيئ سيظهر ويؤثر على سمعة الشركة ولو بعد حين، والطرف الثاني: الجهات المحايدة التي تعمل على تقارير التقييم والدراسات والفحص الفني، وعليهم بتحرّي الدقة والأمانة في انجاز العمل، ومحاولة التعمق في واقع السوق ودراسته بشكل تفصيلي للخروج بنتائج دقيقة وسليمة، أما الطرف الثالث: فهو الجهات الرقابية، ومن اهمهم هيئة السوق المالية والتي يقع على عاتقها الترخيص لهذه الصناديق ومتابعة المتطلبات الدورية لرفع مستوى الشفافية، وأرى أنها يجب أن تحرص أكثر على تدقيق المخرجات وأن يكون في فريقها الداخلي مقيمون ومهنيون عقاريون ليغطوا وجهة نظر السوق العقاري، وتكتمل الصورة بشكل أفضل قبل إصدار التراخيص، والجهة الاخرى هي الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والتي نرجو منها الاستمرار بالرقابة على المقيمين الذين يعملون على صناديق الريت، ومتابعة تقاريرهم وتأهيل المهنيين المراجعين للقيام بمهمة المراجعة الدورية للتقارير وتحسين المخرجات...
ويعتبر صندوق الرياض ريت اول صندوق تم طرحه واول صندوق قام بتوزيع ارباح على مالكيه واول صندوق يزيد راس ماله لاستحواذات
واستثمارات لها عوايد وارباح مجديه للاستثمار به وزياده العوايد على
مالكي الوحدات وكذلك غيره من الصناديق التي اعلنت لاحقا عن توسعات وتوزيعات للارباح وهذا يساهم في ايجاد بيئه تنافسيه وتحريك للنشاط التجاري من الركود واستغلال الفرص الموجوده بالسوق العقاري التجاري والفندقي وتحسين جودتها وادائها وسهوله
دخول الافراد لها من خلال السوق الماليه .....
المواضيع المتشابهه 
💰💵 ( صناديق الريت ونمو ايراداتها واستمرار توزيعاتها للارباح تعتبر ملاذ امن )💰💵 
العرض الشجري
