القضيه منتشره بكثرة وهناك من يقول ان عدد الموقفه خدماتهم يفوق المليون، والمسئله ابسط من ان تحل بهذا الشكل الغبي، ببساطه من لديه راتب أحجز ثلث راتبه للدائن ومن لديه أموال او عقار أحجز امواله وعقاراته للدائن، ومن ليس لديه لا هذا ولا ذاك فهو معسر ويتحمل الدائن مخاطرة تمويل المعسر ولا يحق له المطالبه، اما ان توقف مصالح الزوجة والأولاد والذين ليس لهم علاقة في كل ما يحصل فلا اعلم بإي شرع أو قانون يحصل هذا ؟! ، منع سفر، إيقاف خدمات، تجميد حسابات، عدم القدرة على تجديد هوية او جواز سفر او شراء سيارة ، وكأنه مجرم مدان او رئيس عصابه، بينما القضية لا تتجاوز دين ب20 الف ريال !
اعتقد انه يكفينا إستعداء للخارج ولا ينبغي بالاستمرار في هذه المهزلة ان يتم استعداء الداخل أيضا ، فالملاحظ ان كثير من الناس ضاقت ضرعا بسبب هذا الإجراء الغير منطقي والغير عقلاني بتاتاً.