ليس شرطًا أن تكون الدولة أرخص سعرًا في أسعار الوقود حتى تكون ذات اقتصاد قوي، بل على العكس بحسب خبراء الاقتصاد، فالدولة الأقل سعرًا هي التي تتحمل دعمًا أكثر وتثقل ميزانيتها بشكل لا يمكن استمراره، وهو ما يعني خسارتها عامًا بعد عام، خاصة مع ازدياد أعداد السيارات .
وهناك 5 أسباب ضرورية تدفع المملكة لرفع أسعار الوقود، وهي خطوة ليست بجديدة على الدول ذات الاقتصاد القوي، بل تؤكد دومًا أنها على الطريق الصحيح، خاصةً وأنها ستحمي مواطنيها بإجراءات عديدة، أهمها حساب المواطن.
والسبب الأول لرفع أسعار الوقود، هو تعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لتقليص فاتورة الدعم التي تثقل كاهل ميزانية الدولة.
أما السبب الثاني فهو مساواة أسعار الطاقة في المملكة بالأسعار العالمية بحلول عام 2020.
وثالثًا، رفع أسعار الوقود يقلل من مستوى الهدر؛ مما يخفف العبء عن الميزان التجاري للمملكة.
وأيضًا، تسعى المملكة إلى تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك، وهو السبب الرابع.
وخامسًا، المملكة هي الدولة الأرخص في أسعار الوقود، وهو ما يعني ضرورة تحريك الأسعار بشكل يناسب الوضع الاقتصادي العالمي؛ لأن استمراره يعني المزيد من الضغط على ميزانية الدولة.
و تتخذ المملكة إجراءات صارمة لمنع المساس بأي من محدودي الدخل، وهذا هدف حساب المواطن الذي تراهن عليه المملكة لتعويض السعوديين بأي إجراءات اقتصادية سيتم اتخاذها بسبب الأوضاع الاقتصادية الدولية غير المستقرة.